إطلاق المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية بميزانية تبلغ 9,5 ملايين دولار

يهم 16 مشروعا في ثمانية بلدان من بينها المغرب

أطلقت، أمس الجمعة بالرباط، المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية، التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية من خلال إبراز بعدها الاجتماعي.
(كرتوش)
وتهدف هذه المبادرة، التي يمولها الاتحاد الأوروبي ومديرية التنمية والتعاون السويسري، وتتمحور حول مشاركة المهاجرين في التنمية المحلية، إلى تعزيز قدرات الإدارات المحلية.
ويتوفر هذا البرنامج، الذي يمتد على ثلاث سنوات، على ميزانية تصل إلى 9,5 ملايين دولار، ويهم 16 مشروعا في ثمانية بلدان مستهدفة (كوستاريكا والإكوادور، وسالفادور، والنيبال، والفيليبين، والسنغال، وتونس والمغرب).
وأبرز أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال الندوة التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرات بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أمس الجمعة بالرباط، أن اهتمام المجتمع الدولي بمسألة الهجرة والتنمية، تزايد خلال السنوات الأخيرة، حيث هيمن على الحوار الرفيع المستوى في للأمم المتحدة حول الهجرة والتنمية الذي عقد في نيويورك في نونبر عام 2013، الذي أوصى بأن تدرج الدول الهجرة في سياسات واستراتيجيات التنمية. كما تم التطرق إليها في جدول أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، من أجل خلق الفضاء لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي عمل بروح بناءة، على وضع مقاربة شاملة للهجرة في علاقاتها مع دول الجوار.
وأكد أن الوعي العالمي بالعلاقة القوية بين الهجرة والتنمية وإمكانات المهاجرين على المشاركة بفعالية في تنمية بلدهم الأصلي، دفعت بالعديد من الفاعلين في العالم إلى تطوير برامج تضمن مساهمة المهاجرين بشكل فعال في التنمية، معلنا أنه على الصعيد الوطني يترجم هذا الوعي بزيادة إدماج الهجرة في سياسات واستراتيجية التنمية، فضلا عن زيادة الوعي بأهمية الهجرة كعامل أساسي في التنمية.
وأضاف أن المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري تعد من بين الأدوات التنفيذية الرئيسية لتطبيق هذه الرؤية، مؤكدا أن برنامج المبادرة يطمح إلى تعزيز تأثير مبادرات الهجرات وتنمية الجماعات المحلية بشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتسهيل قنوات الاتصال بين الجماعات المحلية وبين فاعلين محليين آخرين، من أجل تسهيل الحوار والشراكات.
من جانبه، قال روبيرت جوي، سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن المغرب يأتي في مقدمة البلدان التي استفادت من التمويل في مجال التنمية المحلية، ب8 مشاريع، في إطار المبادرة المشتركة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية للهجرة والتنمية.
وبعد أن قدم برنامج المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية والمشروعين المدعمين بالمغرب (سوس ماسة درعة والجهة الشرقية)، قال جوي إن المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية، تتيح الفرصة للمستفيدين من البرنامج لتقديم مشاريعهم.
وأضاف أن برنامج المبادرة، الذي تم وضعه بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرات والمركز الدولي للتكوين التابع للمنظمة الدولية للشغل ومنظمة الأمم المتحدة - الإنشاء والمفوضية الدولية للاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يطمح إلى تعزيز تأثير مبادرات الهجرات، وتنمية الجماعات المحلية، بشراكة مع المجتمع المدني وتسهيل قنوات الاتصال بين الجماعات المحلية وبين فاعلين محليين آخرين، من أجل تسهيل الحوار والشراكات.
وأكد أن احتفاظ المبادرة بعدد المشاريع التي قدمها المغرب، دليل على أن المغرب من أكثر البلدان حيوية ضمن هذا البرنامج الطموح، سواء على الصعيد الكمي أو النوعي.
إن المغرب يأتي في مقدمة البلدان التي استفادت من التمويل في مجال التنمية المحلية بثمانية مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 1,6 مليون أورو، في إطار المبادرة المشتركة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية للهجرة والتنمية.
وأشاد بمساهمة أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلدان الاتحاد الأوروبي، من خلال مشاريع المبادرة المشتركة للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية للهجرة والتنمية التي ستساهم في الدفع بدينامية تحويل الأموال وتنمية عدد من جهات المملكة.
من جانبه، أوضح برفراند لويس، سفير سويسرا بالمغرب، أن برنامج المبادرة يهدف إلى تعزيز المجهودات الموجودة، التي يتم تطبيقها من الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، التي تضم الهجرة في رهانات التنمية المحلية، في البلد الأصل وبلد الاستقبال، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة تتمثل في استخلاص الدروس من البرنامج الأول للمبادرة المشتركة للهجرة والتنمية (2008-2012)، التي أبانت في ما يتعلق بالهجرة والتنمية أن المبادرات الأكثر استدامة هي التي ترسو بشكل جيد داخل الجماعات المحلية.
وأكد أنه عندما يتم مقاسمة تصور بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني يقومان بتنمية دينامية كما يقومان بتوجيه مختلف الطاقات نحو البرنامج الترابي، "وهو ما يمكن من استدامة هذه العمليات"يؤكد بيرو.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتصدر قائمة البلدان المستفيدة من التمويل في مجال التنمية المحلية، من خلال 8 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 1,6 مليون أورو.
وتم قبول هذه المشاريع من أصل 527 مشروعا تقدم بها 16 بلدا ستستفيد من هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات (2008 -2011 ) بغلاف مالي إجمالي يبلغ 15 مليون أورو. وتهم هذه المشاريع العديد من المجالات، من بينها على الخصوص الفلاحة ومحو الأمية لدى النساء والخدمات الصحية في العديد من جهات المملكة.
وتتمثل البلدان التي تم قبول مشاريعها في كل من مولدافيا بسبعة مشاريع، والفلبين، ومالي، وجورجيا بأربعة مشاريع لكل منها، بالإضافة إلى السينغال ومصر ونيجيريا وجمايكا والإكواتور والجزائر والرأس الأخضر بثلاثة مشاريع لكل منها، وتونس وسريلانكا وغانا بمشروعين لكل منها، وأخيرا إثيوبيا بمشروع واحد.