شباط يحمل بنكيران مسؤولية 'زعزعة' السلم الاجتماعي

الأمين العام للاستقلال دعا أعضاء حزبه إلى التعبئة لربح الاستحقاقات المقبلة

استغرب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، لموقف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي وصفه ب "المتصلب"، في تعامله مع مطالب المركزيات النقابية بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتنفيذ باقي اتفاقات المركزيات النقابية مع الحكومة السابقة في إطار الحوار الاجتماعي.
حمل الأمين العام لحزب الاستقلال، في تقريره السياسي، الذي عرضه على أعضاء المجلس الوطني للحزب السبت الماضي بالرباط، مسؤولية "زعزعة السلم الاجتماعي" لرئيس الحكومة، وقال "ليس في العالم رئيس حكومة يتجرأ على تحدي الحركة النقابية مجتمعة سوى بنكيران"، وأضاف أن "التوجه، الذي تدبر به الحكومة الشأن العام، يهدد استقرار البلاد وينذر بأوخم العواقب".
ودعا شباط جميع مكونات حزب الاستقلال إلى التعبئة من أجل ربح الاستحقاقات المقبلة، والاستعداد لخوض "كل أشكال المواجهة مع الحكومة، التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وتهدد السلم الاجتماعي واستقرار البلاد".
وأشار إلى تشبث الحزب بالدفاع عن الوحدة الترابية، وتحصين وتعزيز المكتسبات، وترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي، والانخراط في الأوراش الإصلاحية، التي يقودها جلالة الملك، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان شروط العيش الكريم لكافة المواطنين. كما ذكّر برلمان حزب الاستقلال بأن "التصدي لقوى الظلم والجور ومجابهة عقليات الاستبداد والطغيان يعتبر المدخل الأساس لحماية الخيار الديمقراطي".
وبخصوص التحضير لانتخابات الجماعات المقبلة، اتهم شباط الحكومة بالعمل على "إفساد الجو العام الذي يجري فيه التحضير لها"، مستدلا بنوعية مشاريع القوانين التنظيمية التي أعدتها الحكومة، وفي مقدمتها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي قال إنه «يجرد الأجهزة المنتخبة من جميع الاختصاصات، ويمنحها للسلطات المحلية".
وأضاف أن "الانتخابات المقبلة إما أن تكون نزيهة أولا تكون، وبالنسبة للأجهزة المنتخبة، إما أن تتمتع بجميع الاختصاصات والإمكانيات، التي تمكن من التدبير الحر وتحقيق الديمقراطية والحكامة الترابية، وإلا فلا جدوى من إعداد القوانين وإجراء الانتخابات".
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن نزاهة الانتخابات تعد بالنسبة لحزب الاستقلال "حلقة ضمن جهاد الكرامة لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية القوية، ومواجهة التخلف والفقر والجهل"، وأضاف أن "اللجنة التنفيذية، كما التزمت بتنفيذ قرار الانسحاب من الحكومة ودبرته بحكمة، ستلتزم بأي قرار قد يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، إذا ثبت أنها بعيدة عن طموحات وانتظارات الجماهير الشعبية".
وبخصوص مقترح الحزب إحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، قال شباط إن "مطلب اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، الذي تقدم بشأنه الفريقان النيابيان لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بمقترح قانون، كان مطلبا رئيسيا لحزب العدالة والتنمية عندما كان في المعارضة، إلا أنه انقلب على جميع مواقفه عندما أصبح يرأس الحكومة".
وأعرب شباط عن تضامن حزب الاستقلال مع "جميع الفئات الاجتماعية التي تطالب بحقوقها المشروعة"، داعيا الحكومة إلى "الإسراع بإصلاح أخطائها، عبر الشروع في تنفيذ محضر 20 يوليوز 2011، القاضي بتشغيل العاطلين حملة الشهادات العليا، وتنفيذ مقتضيات الحكم القضائي المنصف للتوأم سلمى وسمية، وتعويضهما عن كل الأضرار التي لحقت بهما".
وشدد على ضرورة "ابتعاد الحكومة عن أساليب التهديد والترهيب مع المضربين، وعن التسويف وعدم الوفاء بالالتزامات، والتهرب من المفاوضة الجماعية، وعدم تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".