جمعية هيئات المحامين ترفض اختزال مطالبها في المادة 44

في إطار المواجهة مع وزارة العدل حول مشروع قانون المسطرة المدنية

جاءت تصريحات جمعية هيئات المحامين في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، في أعقاب إعلان وزارة العدل والحريات عن موافقتها على تغيير بعض مضامين المادة 44 من مشروع قانون المسطرة المدنية، التي قالت عنها الوزارة إنها كانت السبب في احتجاج مجموعة من المحامين، في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء الماضي، ساعات قبل انطلاق "البرنامج النضالي" لمحاميي المغرب، الذي انطلق الأربعاء المنصرم، بنزع الياقة البيضاء عن بذلة المحاماة الرسمية.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر رئيسها النقيب حسن وهبي، أن ملفها المطلبي يتكون أساسا من عدد من الوثائق، حددتها في ملاحظات الجمعية حول إصلاح منظومة العدالة، وإصلاح القضاء وإصلاح مهنة المحاماة، المرفوعة إلى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في إبانه، ومشروع القانون المنظم للمهنة، ومشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين، الذي قدم لوزارة العدل منذ يونيو المنصرم، في إطار عمل اللجنة المشتركة، ومذكرة ملاحظات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية المقدمة لوزارة العدل، منذ يوليوز المنصرم، في إطار عمل اللجنة المشتركة نفسها، ومذكرة المبادئ بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي لم يقدم حتى الآن في صيغته النهائية، مضيفة أن "كل ادعاء باختزال هذه الملفات والمطالب في مقتضيات المادة 44 من قانون المسطرة المدنية ادعاء مردود".
وأشارت الجمعية، في بلاغها، إلى أنها سطرت "برنامج عمل مرحلي، يتعلق بعرض ملفها المطلبي من طرف لجنة الاتصال المكلفة، على جميع الجهات الرسمية والتمثيلية والحقوقية، وعلى الشركاء في منظومة العدالة"، مبرزة أن البرنامج ابتدأ بتقديم الملف المطلبي لوسائل الإعلام، في 17 أكتوبر الماضي، وإلى وزارة العدل، من جديد، في 17 من الشهر نفسه، مؤكدة أنه سيستمر خلال الأسبوع المقبل، بلقاء مع المحامين البرلمانيين، وبلقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، من أجل الوقوف في وجه "الهجمة الشرسة على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وعلى حقهم في عدالة نزيهة ومستقلة، ودفاع حر نزيه ومستقل".