المحامون يستنجدون برئيسي البرلمان ضد الرميد

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاستنجاد بكل من رئيس مجلس النواب محمد رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، حيث سيلتقيهما يوم الثلاثاء المقبل المحاميات والمحامون البرلمانيون في إطار برنامج العمل المرحلي في شقه المتعلق بعرض الملف المطلبي للجمعية من طرف لجنة الاتصال المكلفة، على جميع الجهات الرسمية والتمثيلية والحقوقية وعلى شركاء المحامين في منظومة العدالة، والذي ابتدأ بتقديمه لوسائل الإعلام بتاريخ 17 من أكتوبر الماضي وإلى وزارة العدل من جديد بتاريخ 27 من نفس الشهر. ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر بلاغ لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، إلى المزيد من الوقوف في وجه الهجمة الشرسة على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وعلى حقهم في عدالة نزيهة ومستقلة ودفاع حر نزيه ومستقل. وقال البلاغ إن كل ادعاء باختزال ملفات الجمعية ومطالبها في مقتضيات المادة 44 من قانون المسطرة المدنية،أو كل ادعاء أنها لم تقدم إلا بتاريخ 27 من أكتوبر معتبرين ذلك ادعاءً مردودا. وثمن البلاغ استجابة المحامين والمحاميات لدواعي الواجب المهني في الدفاع عن الإصلاح الحقيقي المنشود لمنظومة العدالة، وعن حقوق المواطنات والمواطنين في الولوج المتبصر للعدالة، وعن مكتسباتهم وحقوقهم المشروعة، وعن ملفهم المطلبي. وأعلن البلاغ أن ملف جمعية هيئات المحامين بالمغرب متكون أساسا من ملاحظات الجمعية حول إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القضاء وإصلاح مهنة المحاماة والمرفوعة إلى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في إبانه، إلى جانب مشروع القانون المنظم للمهنة، ومشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين الذي قدم لوزارة العدل منذ شهر يونيو المنصرم في إطار عمل اللجنة المشتركة، ومذكرة ملاحظات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي قال البلاغ إنها قدمت لوزارة العدل منذ شهر يوليوز المنصرم في إطار عمل نفس اللجنة المشتركة، ومذكرة المبادئ بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي لم يقدم حتى الآن في صيغته النهائية. واعتبر البلاغ وقفة المحامين الأخيرة التي احتجوا من خلالها بإزالة البياض من بذلتهم المهنية بداية هبَّة مباركة دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مكتسباتهم ومطالبهم المشروعة، وبالتعبير الحضاري عن استيائهم وغضبهم بإزالة البياض من بذلتهم المهنية.
لكبير بن لكريم