اليزمي: الاستدانة كانت حتمية ومستوى المديونية بعيد عن الخط الأحمر

وزير الميزانية قال إن العلاقة مع صندوق النقد الدولي قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل

أكد الوزير، في جواب قدمه خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، أن مستوى المديونية مازال بعيدا عما سمي ب"الخط الأحمر"، على اعتبار أن "صندوق النقد الدولي يحدد بالنسبة إلى الدول الصاعدة نسبة الحذر في 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبالنسبة لبلادنا، فإن هذه النسبة لم تتجاوز 64 في المائة بالنسبة لمديونية الخزينة".
وأوضح اليزمي أن "مستوى المديونية في بلادنا يبقى مقبولا، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في بداية العشرية الماضية، إذ وصلت نسبة المديونية 68.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 2000، وبالتالي فإن نسبة المديونية الحالية لا تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، ما دمنا نحافظ على استدانة مديونيتها، وتعتبر من الدول الأقل مديونية، وتحافظ على تصنيفها الائتماني في درجة الاستثمار، والحصول على أحسن شروط الاقتراض، إذ حصل المغرب على سعر فائدة مناسب جدا لم يتعد 3.5 في المائة وبأقل تكلفة، مقارنة مع أسعار إصدارات سابقة، ومن تعبئة تمويلات السوق الداخلي".
وأبرز أن مديونية الخزينة بلغت سنة 2013 حوالي 554 مليار درهم، بما يعادل 63,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنها تتكون من المديونية الخارجية للخزينة بمبلغ 129,8 مليار درهم، أي بنسبة 14,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن المديونية الداخلية للخزينة بمبلغ 424,5 مليار درهم، ما يعادل 48,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف أن المديونية الخارجية العمومية بلغت، سنة 2013، ما مقداره 234,7 مليار درهم، أي بنسبة 26,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتكون من المديونية الخارجية للخزينة التي سبقت الإشارة إليها ومن المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية التي بلغت خلال السنة نفسها ما مقداره 104,9 ملايير درهم، وهو ما يمثل 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأعلن أنه" باعتماد مفهوم الدين الموحد بالنسبة للمديونية في بلادنا، فإن مؤشر الدين العمومي سينخفض إلى حوالي 49 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وحتى مؤسسات التنقيط تعتمد الدين العمومي الموحد مؤشرا لمقياس صلابة الدين العمومي".
وبخصوص خط الائتمان والسيولة، أبرز اليزمي أن" المغرب يعتبر البلد الوحيد الذي حصل عليه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علما أن دولا استفادت من خطوط أخرى وبشروط مختلفة"، مبرزا أن" العلاقة مع صندوق النقد الدولي تجري في واضحة النهار، على أساس التزامات البرنامج الحكومي، وهذه مؤسسة دولية لنا معها علاقات في إطار الشفافية والاحترام المتبادل".
وعن عبء هذا الخط، قال في " الخط الأول جرى أداء 76 مليون درهم من أصل 135 مليون درهم خلال 2012، لأنه خط تؤدى عنه عمولة تتراوح بين 0.15 الى 0.30 في المائة، وأداء 88 مليون درهم بالنسبة للخط الائتمان الثاني عام 2014، وبقي مبلغ 105 ملايين درهم لسنة 2015".
وأكد أن" المغرب لم يستعمل هذا الخط، ونأمل ألا نستعمله، لكنه عبارة عن ضمان يستعمله المغرب يمكنه من الولوج بسهولة إلى السوق المالي الدولي، وهو ما حصل في آخر إصدار بمبلغ مليار أورو وبسعر 3.5 في المائة، وبحساب بسيط، فإن ما ندفعه من أجل الاستفادة من خط الائتمان يمكن المغرب من تعبئة تمويلات بشروط ميسرة، ومن ربح مبلغ 75 مليون درهم سنويا على مدى عشر سنوات".
وفي ما يتعلق بتحسن صورة المغرب، أوضح الوزير أنها " تحسنت من 87 في أكتوبر 2013 إلى 71 في أكتوبر 2014، بربح 16 نقطة".
وأعلن أن" التقدم الملموس لم يأت صدفة، بل نتيجة عمل دؤوب ومتواصل ومسؤول، فمنذ ماي 2012، اجتمعت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برئاسة رئيس الحكومة خمس مرات، بحكم أن الحكومة تعتبر أن مناخ الأعمال وأن صورة المغرب وتنافسيته ذات أهمية بالغة، وبين 29 أكتوبر 2013 و29 أكتوبر 2014، هناك عشرة مؤشرات يمكن التركيز عليها، سبعة منها عرفت تقدما بشكل ملموس، والثلاثة الباقية شهدت تأخرا، ولا بد من مقارنة الترتيب مع الدول المجاورة، لنجد أن أداء تنافسية الاقتصاد المغربي وصورته مقارنة مع الدول المجاورة مشرفة جدا، ويتبين أن المغرب يبقى البلد الوحيد، الذي عرف تطورا في مناخ الأعمال والتنافسية".