بنكيران يؤكد أن نظام المقاصة أصبح يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني

وقال بنكيران خلال الجلسة العامة التي نظمها مجلس النواب أمس الثلاثاء، المتعلقة بالسياسة العامة، إن نظام المقاصة أصبح يشكل خطرا على ميزانية الدولة، معلنا أن أي تأخر في إصلاح هذا النظام ستكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني، محملا الحكومات السابقة مسؤولية عدم مباشرة الإصلاحات الأساسية، من ضمنها إصلاح نظام المقاصة.
وأكد رئيس الحكومة أن إصلاح صندوق المقاصة تأخر كثيرا، مشددا على أن "نظام المقاصة تحول من نظام يرمي إلى تخفيض الكلفة والأسعار على الأسر الفقيرة إلى خطر على ميزانية الدولة، لكون إصلاحه لم يتم في الوقت المناسب".
وأبرز بنكيران أن نظام المقاصة، كأحد آليات السياسات العمومية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار أثمان بعض المواد الأكثر استهلاكا، رغم أنه يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أصبح في الوقت نفسه يشكل في السنوات الأخيرة عبئا على ميزانية الدولة دون أن تستفيد منه بشكل أوفر الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع.
وأكد أن إصلاح نظام المقاصة كان ضروريا منذ وقت طويل "حين لم يكن يكلف ميزانية الدولة سوى 9 ملايير درهم، ولا يتجاوز سعر البرميل 10 دولارات"، كاشفا أن "نظام المقاصة الذي كلف 57 مليار درهم سنة 2012 تسبب في عجز الميزانية بما يمثل ربع مداخيل الدولة، أي 210 ملايير، أو 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وأعلن بنكيران أن الحكومة كانت أمام خيارين، يتمثل أولهما في مواصلة دعم بعض المواد التي لا تستفيد منها الفئات المستهدفة كالمواد النفطية، "وكنا أمام وضعية كون كل دولار يمثل 600 مليون درهم بالنسبة لخزينة الدولة، في بلد لا تتعدى ميزانيته 300 مليار درهم"، أو اتخاذ مبادرات جريئة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، مبرزا أن كلفة الإصلاح عالية جدا، فقد تحملت الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح، وغلبت المصلحة العليا للبلاد ووضعت في حسبانها حماية القدرة الشرائية ومصلحة الفئات الهشة، وذلك عن طريق الاعتماد على تحرير الأسعار والاستهداف المباشر للمحتاجين.
وقال بنكيران إن الحكومة اعتمدت إجراءات الإصلاح التدريجي، انطلاقا من الزيادة في أثمنة المحروقات سنة 2012 ووصولا إلى الرفع من الأجور، معترفا أنه رغم هذه الإجراءات بقيت نفقات الصندوق مرتفعة مقارنة مع القدرات المالية العمومية، وأكد أن هذه النفقات أضحت توازي بعضا من الميزانية المخصصة للتعليم.