17.186 احتجاجا بالمغرب بمشاركة 321 ألف شخص سنة 2012

ملتقى دولي ببوزنيقة حول الحركات الاجتماعية وحرية التجمع والتظاهر

أضاف أن العدد تضاعف 25 مرة سنة 2012، إذ سجلت الجهات الرسمية 17 ألفا و186 احتجاجا (مظاهرات ووقفات)، في الفضاء العمومي، أي بمعدل 52 احتجاجا في اليوم، وقدر مجموع الأشخاص، الذين شاركوا في الاحتجاجات بحوالي 321 ألف شخص.
وقال رشيق، في افتتاح أشغال الملتقى الدولي، يوم الجمعة المنصرم، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة حول موضوع "الحركات الاجتماعية وحرية التجمع والتظاهر بالمغرب"، أن الدراسة،التي اعتمدها منتدى بدائل شملتمقاربة منهجية وإطارا نظريا في الفصل الأول، بينما خصص الفصل الثاني لتطور الأشكال الاحتجاجية، وموقف الدولة تجاه السخط الجماعي منذ السبعينيات، كما تطرقت باقي الفصول للإجابة عن أسئلة من قبيل كيف يحتج المغاربة؟ ولماذا يحتجون؟ وأين يحتجون؟
وشرح الأستاذ الباحث إشكالية الحركات الاجتماعية بكيفية شمولية، اعتمادا على تفريغ وقائعها من الجرائد الوطنية الصادرة سنة 2011 إلى غاية 2013، من أجل الإحاطة بأكبر قدر من الاحتجاجات الاجتماعية، بتفريغ 13 عنوانا من الجرائد اليومية الصادرة باللغة العربية.
وأضاف رشيق أن الدراسة ضمت مختلف الأفعال الاحتجاجية، التي تناولتها وسائل الإعلام، وعددها ألف حدث احتجاجي جماعي، كما عمل على تحديد مفاهيم كل من "التمرد"، و"الحركة الاجتماعية"، و"الحركات الاجتماعية الجديدة"، وتحدث عن تطور الاحتجاج الجماعي، خلال فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، مركزا على مصطلح "التمرد ومكانه".
من جهته، اعتبر كمال الحبيب، رئيس "منتدى بدائل المغرب"، أن الملتقى الدولي نظم من أجل الحديث عن الحركات الاحتجاجية وتطورها بالمغرب، مع الاستفادة من تجارب دولية، مشيرا إلى ضمان محيط قانوني ومؤسساتي يروم توسيع الحريات ذات الصلة بالتجمعات العمومية والتظاهر بالمغرب.
أما أحمد أرحموش، محام وناشط بالحركة الثقافية الأمازيغية، فأوضح أن اللقاء يتزامن مع اليوم الوطني للجمعيات (15 نونبر)، ذكرى صدور أول قانون ينظم النشاط الجمعوي والحريات العامة سنة 1958، مشيرا إلى أن الملتقى يشكل فرصة للتداول في مستقبل الحريات والحقوق بالمغرب، والتعرف على "تجارب رائدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل كندا، وإسبانيا، وتونس"، دون أن ينسى الحديث عن بعض التجارب الوطنية المحلية.
وهمت مداخلة مراد العلمي، عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الإطار التشريعي المتعلق بالحق في التظاهر والتجمع خلال الوضعية الراهنة، مؤكدا أن "الحقوق التي تتميز بالشمول، هي حقوق مقيدة وليست مطلقة".
وقارن العلمي بين المادة 29 من العهدين الدولي للحقوق السياسية والمدنية والمساطر التشريعية، التي أشارت إلى وجود قيود، ورغم أن"الدستور المغربي تحدث عن الحريات، إلا أن التشريع المغربي مازال يقيدها".
وعن حرية التجمهر، قال إن عدد المتابعات القضائية في التجمهر المسلح بلغ 26 متابعة سنة 2012، بينما سجلت 31 متابعة قضائية في التجمهر غير المسلح، أما في سنة 2013، فسجلت 27 متابعة في جنح التجمهر المسلح، بينما انخفض العدد إلى النصف في متابعات التجمهر غير المسلح، أي 15 متابعة فقط.
وأبرز العلمي أن المتابعة في التجمهر لا تسجل إلا إذا كان مقرونا بجرائم أخرى، من قبيل العصيان، وحمل السلاح.
وانصبت مداخلة محمد أوزكان، مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، حول احتلال الفضاء العام، ومفهوم الأمن العام ومراحل اتخاذ قرارات تدخل الأجهزة الأمنية، معتبرا أن الموضوع له راهنيته، معتمداعلى مضامين الدستور، خاصة المادة 21، التي تنص على حرية التجمهر والتظاهر السلمي، مشيرا إلى أن الدستور جاء بمفاهيم جديدة في هذا الموضوع.