المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرسم صورة قاتمة لمعدل نشاط المرأة

سجل استمرار النظرة الدونية واعتبر أن وضعية نشاطها وعملها 'مبكية'

أبرز المجلس أنه، على المستوى الوطني، تمثل المرأة 26،8 في المائة من بين 11،3 مليونا من السكان النشيطين، ومعدل نشاط النساء لا يمثل سوى 25،1 في المائة، أي أقل ثلاث مرات من مستوى نشاط الرجال، مبرزا أن نشاط المرأة ضعيف في المجال الحضري (17،5 في المائة، مقابل 36،8 في المائة في المجال القروي).
وأكد المجلس في التقرير الثاني حول "أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات" ضمن تقاريره حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، الذي من المتوقع أن يصادق عليه في دورته العادية الرابعة والأربعين، أمس الخميس، أن المشاركة الاقتصادية للنساء تراجعت، خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن هذه الحالة مقلقة، إذ أن معدل أنشطة النساء انتقل من 28،1 في المائة سنة 2000 إلى 25،1 سنة 2013.
وأبرز التقرير أن المغاربة النشطين لا يمثلون سوى 3 ملايين شخص، ما يمثل زيادة 300 ألف شخص، مقارنة مع سنة 2010.
وأكد التقرير أن عدد النساء في البيوت تضاعف بشكل أكثر من النساء في سن النشاط الاقتصادي، إذ انتقل من 6 ملايين إلى 7،3 ملايين، خلال الفترة بين 2000-2013، وحوالي 6 نساء على عشرة توجدن في البيوت، ودون نشاط اقتصادي. وأشار التقرير إلى أنه، حسب بحث الشغل، تساهم النساء بحوالي 21 في المائة من الثروة الوطنية في حين، أن مساهمتهن في الناتج الداخلي الخام الممتدة على الخدمات المنزلية الغير قابلة للمتاجرة ترتفع إلى 39،7 في المائة.
وأكد التقرير أن هذه الأرقام تنعكس على ترتيب المغرب على الصعيد الدولي في مسألة الفرق بين الجنسين، إذ احتل الرتبة 133 من بين 142 دولة سنة 2014، بعد أن كان يحتل الرتبة 129 سنة 2013، و127 سنة 2010. كما يحتل الصف 135 في المشاركة الاقتصادية للنساء، ويصنف في الرتبة 116 على 128 في القدرات السياسية وإجراءات الاستقلال الاقتصادي للنساء، فضلا عن أنه يقع في المرتبة 24 من بين 30 بلدا على مستوى السياسات والميكانزمات لدعم مواكبة المقاولات النسائية، ويوجد ضمن البلدان المحافظة في مجال قبول لعب المرأة دورا سوسيو اقتصاديا في المجتمع.
وأبرز التقرير أن العديد من الملاحظات سجلت النظرة الدونية للمرأة في الأنشطة، كما اعتبرتها دون ذات قيمة في سوق العمل، ما يجعل المرأة ضحية على مستوى الأجر، الذي تتقاضاه، فضلا عن أن النساء اللواتي تلقين تعليما يبقين أكثر عرضة للبطالة، موضحا ضعف احترام المقاولات الخاصة الالتزامات التي تتضمنها مدونة الشغل، أما على مستوى الوظيفة العمومية، فتسند المسؤولية للذكر، علاوة على قلة وجود المرأة على مستوى اتخاذ القرار.