وزارة الداخلية تعلن انطلاق المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية

تمتد من الاثنين 22 دجنبر الجاري إلى الاثنين 19 فبراير 2015

أنهى محمد حصاد، وزير الداخلية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى علم المواطنين أنه صدر بالجريدة الرسمية ليوم الجمعة 19 دجنبر 2014 مرسوم بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، يحدد الجدولة الزمنية الخاصة بمختلف مراحل المراجعة الاستثنائية، ابتداء من التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية.
وجاء في البلاغ "عملا بأحكام المرسوم السالف الذكر، فإن الفترة المحددة لإيداع طلبات التسجيل ستنطلق يوم الاثنين 22 دجنبر، وتستمر إلى غاية يوم 19 فبراير 2015"، منبها المواطنين غير المقيدين لحد صدور البلاغ في اللوائح الانتخابية العامة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، أن يتقدموا بطلبات تسجيلهم مباشرة لدى أقرب مكتب إليهم من المكاتب الإدارية المخصصة لهذه الغاية بمختلف جماعات المملكة. كما يهيب بالمواطنين المقيمين خارج تراب المملكة، غير المسجلين في اللوائح الحالية، أن يتقدموا بطلبات تسجيلهم لدى المكاتب التي ستخصصها لهذه الغاية سفارات وقنصليات المملكة القريبة من أماكن إقامتهم.
وحرصا على تسهيل عملية التسجيل وتبسيطها، يخبر وزير الداخلية المواطنين، داخل الوطن وخارجه، أنه يمكنهم، ابتداء من الاثنين 22 دجنبر 2014، تقديم طلبات تسجيلهم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة الذي يحمل تسمية: www.listeselectorales.ma
من جهة أخرى، يثير وزير الداخلية انتباه الناخبين، الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى، أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى، أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بالجماعة نفسها، أنه يتعين عليهم أن يطلبوا، خلال الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة أي من 22 ديسمبر 2014 إلى 19 فبراير 2015، نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة، أو المقاطعة، أو الدائرة الانتخابية، التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، إما بكيفية مباشرة لدى المكاتب الإدارية المخصصة لهذه الغاية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني السالف الذكر.