الزاز يتبرأ من تهريب المكالمات الدولية ويصف ملف متابعته بالتقني

تأجيل الملف أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء إلى الاثنين المقبل

نفى رجل المال والأعمال، خلال الاستماع إليه من طرف الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4، مساء أول أمس الاثنين، مرات متوالية أي علاقة له بالتهم الموجهة إليه، واصفا الملف ب"التقني".
وقال الزاز، بنبرة غضب، إن "تهمة تهريب المكالمات الدولية ألصقت بي، وهي غير موجودة في القانون"، مصرا على مواجهته بممثلي شركات "اتصالات المغرب" و"وانا" و"ميديتيل"، وممثلين عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المطالبين بالحق المدني في هذا الملف، الذي يتابع فيه إلى جانب 11 متهما، من مسؤولين وموظفين سابقين بشركة "وانا" وأصحاب شركات متعاملين مع الشركة نفسها.
ووجه الزاز، الذي كان يتحدث بالدارجة واللغة الفرنسية، اتهامات كثيرة إلى الضابطة القضائية، التي باشرت التحقيقات في ملفه، وأفرغ جام غضبه على عناصرها، قائلا "طلعوا لي فراسي، جابوني أنا رأس حربة".
واعتبر الزاز، في تصريحاته، أن سرية المحاضر في هذه النازلة وقع خرقها أثناء التحقيق معه، وتابع قائلا "اللي عارف أنا، أن التحقيق التمهيدي سري ومكيخرجوش فيه المحاضر، لكن كنلقاوهم عند الصحافة"، قبل أن يطلب من الهيئة القضائية، برئاسة القاضي لحميدي، تسجيل طلبه باستدعاء أحد الشهود، الذي اعتبره مهما، موضحا أنه فرنسي الجنسية، وكان يعمل معه سابقا، ويعد خبيرا في مجال الألياف البصرية.
ونفى المدير العام السابق لشركة "وانا" للاتصالات أي معرفة شخصية بالمتهم الثاني في هذا الملف، نورالدين الزعيم الساسي، مبرزا أنه كان التقاه سنة 2007، وجمعهما حديث حول تأسيس حزب جديد من قبل "الساسي"، وأنه لم يره مرة ثانية حتى التقاه في السجن.
وبخصوص شركة Contact client، اعتبر أن نشاطه كان ينحصر في تسيير شركة كانت تقدم خدمات عن بعد في المواصلات والإعلاميات لهذه الشركة، وأنه وقع ثلاثة عقود مع شركة أخرى تدعى Televia ، في إطار النشاط نفسه.
وفي ختام تصريحاته، التي استغرقت أزيد من 3 ساعات، أكد الزاز على براءته من مختلف التهم الموجهة إليه، مصرا على توجيه الاتهام لعناصر الضابطة القضائية بمحاولتهم "توريطه في هذا الملف"، قائلا "الشرطة باغيين يبينوا أن كريم الزاز يهرب المكالمات، لكن أنا عندي جواز سفر أحمر، وكان ممكن ما ندخلش للمغرب، لكن بغيت نواجه، وملي دخلت منعوني من السفر".
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء تأجيل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين، إلى 29 دجنبر الجاري (الاثنين المقبل)، في الوقت الذي أصر الزاز على براءته واتهامه في ملف مبني على "استنتاجات"، مؤكدا أن منعه من السفر حال دون انهائه لمشروع يخص الألياف البصرية، انطلق في موريتانيا وبعض الدول الإفريقية، وكلفه 300 مليار سنتيم، وكان سيوظف أكثر من 80 مهندسا.