أحكام بالبراءة والسجن وتعويضات لذوي الضحايا في 'فاجعة بوركون'

ابتدائية الدارالبيضاء تنهي أطوار الملف في حق 10 متهمين

قضت الغرفة في حق ميلود رويات، عامل البناء، ومحمد النويصر، أحد أبناء مالك العمارة، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
وأدانت محمد الحلباني، شيخ حضري، ومحمد نزيه، المهندس المعماري، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، يؤديانها مناصفة بينهما، كما قضت في حق الابن الثاني لصاحب العمارة المنهارة بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم. وأدانت محمد التوكي، تقني بالجماعة الحضرية أنفا، الذي كان متابعا في حالة سراح، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وحسن بنزينب، تقني بالجماعة، بثلاث سنوات وغرامة ألف درهم.
وقضت الغرفة بالبراءة في حق ثلاثة متهمين بينهم امرأة، ويتعلق الأمر بميمون أزغول، الذي كان متابعا في حالة اعتقال، وضمير مشتاق، ونجاة الجماري، المتابعين في حالة سراح مؤقت، وهم جميعا موظفون بجماعة أنفا، أحدهم مكلف بالرخص، إذ قضت المحكمة في حقهم بعدم الاختصاص.
وقضت المحكمة الحكم بتعويضات مدنية، تراوحت بين 5 ملايين سنتيم، و33 مليون سنتيم، و10 ملايين سنتيم، يؤديها المتهمون على سبيل التضامن لفائدة ذوي الحقوق، كما قررت تحميل صائر الدعوى لكافة المتهمين، تضامنا، باستثناء المتهمين محمد التوكي والمهندس المعماري، محمد نزيه.
وكانت النيابة العامة طالبت، خلال مرافعتها، بإدانة المتهمين وفق النصوص القانونية المتابعين بها، معتبرة أن جميعهم وعلى اختلاف صفاتهم متورطون في الفاجعة، مؤكدة أن المتهمين مسؤولون مباشرون عن عدم احترام ضوابط البناء والإصلاح في العمارة الأولى المنهارة، التي تسببت في سقوط باقي العمارات، مضيفة أنهم لم يحترموا المسطرة القانونية المتبعة في منح الرخص ومراقبتها المعمول بها في هذا المجال، كما وجهت الاتهام للمتهمين حول عدم احترامهم للقانون ومسؤوليتهم، كل من جانبه، عن الخروقات القانونية التي تسببت في الحادث الذي وصف ب "المأساوي".
وتوبع المتهمون (7 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح) من أجل جنح "الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمد، وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد..."، كل حسب ما نسب إليه.