رسالة جديدة من النقابات فوق مكتب رئيس الحكومة

تصعيد في الأفق بعد توقف أولى جلسات الحوار الاجتماعي قبل بدايتها

خرجت المركزيات الثلاث بقرار صياغة هذه الرسالة المشتركة عقب اجتماع استثنائي عقد في اليوم نفسه، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، خصص لتدارس "رفض الحكومة مناقشة الرفع من الأجور وإصرارها على حصر المناقشة في إصلاح أنظمة التقاعد"، وهو ما كان سببا في توقف أولى جلسات الحوار الاجتماعي، الاثنين الماضي، برئاسة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قبل بدايتها.
واتفقت أطراف الاجتماع، الذي غاب عنه الميلودي موخاريق، عن الاتحاد المغربي للشغل، بسبب مشاركته في نشاط نقابي بالأقاليم الجنوبية، وحضره نوبير الأموي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) وعبد الرحمان العزوزي (الفدرالية الديمقراطية للشغل) على إصدار بلاغ مشترك، شرحت فيه النقابات الثلاث أسباب "توقف" الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، مبرزة أنها "قررت عقد اجتماعات مجالسها الوطنية، يوم 7 مارس المقبل، لمناقشة هذه المستجدات واتخاذ القرارات النضالية المناسبة".
وعبرت عن استيائها "لما آل إليه مستوى الاستخفاف والاستهتار بالحركة النقابية ومطالب الطبقة العاملة، والمتمثل في غياب الإرادة الحقيقية لفتح تفاوض اجتماعي جدي ومنتج"، مبدية في الوقت نفسه استعدادها ل "الحضور والمشاركة الإيجابية في كافة اللجن في إطار تفاوض اجتماعي، يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة ويتمحور بالأساس على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة".
وقال عبد الرحمان العزوزي "في انتظار الرد الحكومي على الرسالة التي وجهناها أول أمس، نؤكد استمرارنا في مناقشة القضايا المطروحة في الحوار الاجتماعي".
وأضاف العزوزي في تصريح ل "المغربية"، "ما يثبت حسن نيتنا هو أننا سنحضر، اليوم الخميس، لقاء مع وزير الداخلية، محمد حصاد، سيخصص لمناقشة ملف انتخابات اللجان الثنائية ومناديب العمال، التي من المقرر أن تجرى في ماي المقبل".
يشار إلى أن الحكومة أحدثت أربع لجن قطاعية للحوار الاجتماعي، تهم التقاعد، والقطاع الخاص، والقطاع العام، والانتخابات المهنية للمأجورين.