أوصى المجلس بإعطاء الأولوية اللازمة للأنشطة المتعلقة بدراسة الأسواق من طرف المكتب الوطني للساحة المغربية، حتى تكون في مستوى رهانات رؤية 2020، مع إضفاء الطابع الرسمي على مسلك صنع القرار قصد إرساء مبادئ المساءلة والتقارير. كما دعا المجلس إلى تجاوز التأخير الذي يطبع إصدار مجموع الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بتفعيل رؤية 2020، خاصة مخططات العمل التسويقي، والاستمرار في الحفاظ على مكتسبات السياحة المغربية بالأسواق التقليدية، مع اغتنام فرص الأسواق الناشئة لتحديد تموقع المغرب فيها، وكذلك تطوير قطاعات أخرى من السوق السياحية، كالمغاربة المقيمين بالخارج والسياحة الداخلية وسياحة الاجتماعات والأعمال والسياحة الثقافية. كما أوصى المجلس بأهمية تطوير العلامة التجارية للوجهات، وتعزيز مقوماتها واستكشاف السبل لتثمين العلامة التجارية للمغرب كوجهة سياحية، مع ضمان تموقع ثابت على مستوى مختلف الأسواق على المدى المتوسط، بالاستناد إلى دراسات تسويقية، والسهر على ضمان احترام الاختيارات المبرمجة بالوسائل المتاحة والتتبع والتقييم. وأكد على إعادة النظر في توزيع شبكة فروع المكتب بالخارج، ولتحقيق فعالية أكبر وترشيد أفضل للموارد المتاحة، وإعادة التوازن لقنوات الترويج وتدارك التأخير في مجال التسويق، عن طريق وسائط التواصل عن بعد. ودعا إلى اعتبار النفقات المؤسساتية لإنعاش السياحة بمثابة استثمارات حقيقية مع مراعاة عائد الاستثمار لنفقات الإنعاش السياحي والعمل على تتبعه بواسطة مؤشرات أداء مناسبة، وتوسيع مؤشرات الأداء لتشمل جانب التدفقات على الحدود، لضمان تتبع أمثل للأهداف المسطرة، والسهر على التحكم في الدراسات الخارجية المتعلقة بالتسويق بسبب كلفتها الباهظة وتداعياتها الإستراتيجية والمالية، ويحب أن يشمل هذا التحكم مراحل إعداد الشروط المرجعية والعقود وآجال التنفيذ ليمتد إلى مرحلة معالجة وتطبيق التوصيات. وأوصى المجلس بالعمل على تطهير الوعاء العقار للوحدات الفندقية التابعة للمكتب واستكشاف السبل البديلة لتدبير الضريبة على المنتجات السياحية. وجاءت هذه التوصيات بعد تشخيص المجلس الأعلى للحسابات لعمل المكتب المغربي للسياحة، حيث خلص المجلس إلى عدة نقط نقص، من بينها تلك المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في المجال السياحي، التي عرف بموجبها توزيع السفر في السنوات الأخيرة تحولات مهمة أدت إلى ظهور نموذج جديد للأعمال، تتجلى مقوماته في اعتماد التوزيع عبر شبكة الإنترنت والشركات ذات التكلفة المنخفضة وتغيير على مستوى سلوك الزبناء، ولاحظ المجلس أن هذه البيئة الجديدة لتوزيع السفر لم تؤد إلى تغيير حقيقي على مستوى تسويق المغرب كوجهة سياحية، موضحا أن موقع المكتب على الإنترنت المحدث سنة 2008، ظل الاستعمال الوحيد للتكنولوجيا الحديثة للمعلوميات، رغم كونه لا يستغل نظاما لتدبير العلاقة مع الزبون، بسبب عدم التقاطه لأسماء وعناوين واهتمامات الزوار. ولاحظ المجلس أن السبيل الوحيد الذي ينهجه المكتب في ما يتعلق بالسياحة عبر الإنترنت هو الشراكة مع وكلاء الأسفار عبر دعمهم ماليا بما قدره 33.3 مليون درهم بين 2009 و2012، يلتزم بموجبه الوكلاء بتقديم عروض لفنادق وليال سياحية عبر مواقعهم بالإنترنت، وتنظيم حملات تواصل لهاته المواقع لجذب أكبر عدد من الزوار. ومن بين استنتاجات المجلس أن المكتب لم يول اهتماما كافيا بالشق الجوي في مخطط الاستراتيجي، رغم أن تطوير الربط الجوي البعيد المدى عبر الدارالبيضاء مع اعتماد المواقع ذات التكلفة المنخفضة كقناة للتوزيع كان من بين الأهداف التي سطرها المكتب، إذ أبرم عشرة عقود بين 2006 و2012، بقيمة 172.8 مليون درهم، كدعم لشركات الطيران، حصلت من الخطوط الجوية المغربية على 37 في المائة. وأشار المجلس إلى أن المعطيات التي أدلى بها المكتب، والتي اقتصرت على سنة 2006 وما بعدها، غير كافية لإلقاء الضوء على أولويات المكتب في ما يتعلق بالسوق والوجهة، التي يجب أن يحظيا بالإنعاش، وكذا عدد ووتيرة الرحلات الجوية المبرمجة. وسجل المجلس أن سنة 2011 شهدت وعي المكتب لتطوير الرحلات الجوية عبر إبرام صفقة بمبلغ 26.4 مليون درهم، من بين أهدافها تحديد مخطط عمل لدعم تطوير الرحلات الجوية، إلا أن المجلس لاحظ أن نتائج هذه الدراسة لم يتم تسليمها من طرف مكتب الدراسة، ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة في ما يتعلق بتطوير الرحلات الجوية والنطاق المحدود للعمليات التي اضطلع بها المكتب في إطار شراكته مع شركات الطيران. وتطرق تقرير المجلس إلى نقائص أخرى، تتعلق بالتسويق لفائدة السياح الداخليين عبر عملية "كنوز بلادي" دون تفعيل توصيات دراستين خصوصا تلك المتعلقة بمخططات التسويق والتواصل. وأوضح التقرير أنه، رغم إجراء العديد من الدراسات بواسطة خبراء أجانب، من أجل تحديد استراتيجية 2020، وأخرى من أجل تفعيل هذه الاستراتيجية، فإن المكتب لم يضع استراتيجية على ضوء نتائج هذه الدراسات، وكذا مخططات التسويق والتواصل.
