مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة التمييز

يحدد اختصاصات الهيئة وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها

أوضحت الحقاوي، في تقديمها لمشروع القانون، أن المشروع أعد من خلال اعتماد "مقاربة تشاركية، أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، إذ تلقت اللجنة العلمية الخاصة بإعداد المشروع أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية، وجمعيات وشبكات المجتمع المدني، وهيئات مهنية، وأحزاب سياسية، وأفراد".
وخلصت مناقشة مجلس الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية ستعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات، التي قدمت أثناء مناقشة الوزراء للمشروع، على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وعمل مشروع هذا القانون على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكيفيات تأليفها، وتنظيمها، وقواعد سيرها، استنادا إلى الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل أشكال التمييز.
ويعد المشروع خطوة من أجل تنزيل أحكام الدستور، خاصة أن الهيئة الجديدة ستعمل على السهر على احترام الحقوق والحريات المرتبطة بمجال اشتغالها، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تشجيع المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
مرسوم انتخاب ممثلي المأجورين
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين، تقدم به محمد حصاد، وزير الداخلية، بهدف تطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين.
ويرمي المرسوم إلى بيان كيفية تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين من طرف السلطات المهنية، إذ تحدد تواريخ الانتخاب بقرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة لمندوبي المستخدمين في المنشآت، ثم بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بالنسبة لممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية، أما بالنسبة لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المنصوص عليها في النظام العام للوظيفة العمومية، والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العامة، فتحدد تواريخ الانتخاب لهم بقرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وينص مشروع المرسوم على أن القرارات الوزارية التي ستحدد بموجبها تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين ستتخذها السلطات الحكومية المشار إليها أعلاه، بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.