لحليمي يدعو إلى عدم التشكيك في الإحصاء الأخير للسكان

أفاد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، أن عدد السكان القانونيين للمغرب، بلغ 33 مليون و848 ألف و242 نسمة في شتنبر 2014، داعيا إلى عدم التشكيك في صحة هذا العدد.
وقال الحليمي، يوم الخميس 19 مارس 2015 في ندوة صحفية خصصت لتقديم النتائج الأولية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، إنه "لا يمكن التشكيك " في صحة هذا العدد، مضيفا أن عدد سكان المملكة "لم تمسه أدنى شائبة" على امتداد تاريخ عمليات الإحصاء التي عرفها المغرب.
واستعرض المندوب السامي للتخطيط عددا من العوامل المفسرة لتطور ساكنة المغرب ومنها، على الخصوص، المنحى التراجعي لتركيبة وحجم الأسر المغربية ما بين 1982 و2014 وكذا ارتفاع متوسط سن الزواج والانخفاض في عدد الولادات.
من جهة أخرى، أبرز لحليمي أن معدل أفراد الأسرة المغربية كان في سنة 1982 في حدود 6 أفراد، ليصبح 5,8 أفراد في عام 1994، ثم 4,8 في عام 2004، ليصل إلى4,2 أفراد في 2014، مضيفا أن عدد الأطفال لكل امرأة عرف بدوره انخفاضا، حيث كان في 1960 يبلغ 7,2 أطفال لكل امرأة، وفي 1971 بلغ 7,4، وفي 1982 وصل الى 5,5 وفي 1994 سجل 3,3 وفي 2004 بلغ 2,5 وفي 2010 وصل الى 2,1 أطفال.
ومقارنة مع الإحصاء العام لسنة 2004، فإن عدد السكان بالمملكة قد عرف زيادة إجمالية بلغت 3 ملايين و957 ألف نسمة وهو ما يعادل 13,2 في المائة ويؤشر على معدل نمو ديمغرافي سنوي بلغ، خلال هذه الحقبة، 1,25 في المائة مقابل 1,38 في المائة ما بين 1994 و2004، حسب مذكرة النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014.