وزارة السكنى: منعشون عقاريون أخلوا بالتزاماتهم في مشاريع 'تامسنا'

أكدت الوزارة أن مهام مجموعة العمران تتمثل في إنجاز أشغال التهيئة والتجهيز، فيما عمليات الإنعاش العقاري تنجز من قبل منعشين عقاريين خواص بموجب اتفاقيات للشراكة.
وذكر بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بمشروعين سكنيين، الأول تنجزه شركة جنرال كونتراكتور، لإنجاز 4760 وحدة سكنية من خلال خمس عمليات (هبة 1، هبة 2، هبة 3، هبة 4 وهبة 5)، والثاني مشروع الهداية، الذي كان من المقرر أن ينجزه المنعش العقاري الماليزي "الهداية للتنمية" بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17 مارس 2006، لإنجاز 4980 وحدة سكنية بمدينة تامسنا، موزعة على ثلاثة أشطر.
بالنسبة للمشروع الأول، جرى تسليم 728 وحدة في إطار عملية هبة1، فيما استرجعت مجموعة العمران الوعاء العقاري المخصص لعمليات هبة 2 و3 و4، لعدم احترام الشركة المعنية لالتزاماتها التعاقدية، طبقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 28 دجنبر 2009. ومكن من إنجاز عملية النسيم المخصصة لإعادة إسكان 900 أسرة من قاطني دور الصفيح، فوق الوعاء العقاري الذي كان مخصصا لعملية هبة3.
وفي الوعاء العقاري لمشروع هبة 5، ذكر البلاغ أنه، بعد فسخ العقد في نونبر 2014، وقع استرجاع هذا الوعاء العقاري من طرف مجموعة العمران في مارس 2015 بحكم قضائي.
أما بالنسبة للمشروع الثاني، فقد أنجز الشطر الأول بالكامل من طرف الشركة المعنية، التي حازت ملكيته، ويتكون من 587 وحدة سكنية، من ضمنها 382 شقة موضوع رهن بنكي لضمان قرض لفائدة المنعش العقاري، بقيمة 65 مليون درهم، الأمر الذي تعذر معه تسليم الشقق للزبناء. وتعمل السلطات المعنية على إيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية من خلال بذل المساعي تجاه الأطراف المعنية مباشرة بالموضوع.
وبخصوص الشطر الثاني من مشروع شركة الهداية المتكون من 1843 شقة، توقفت به الأشغال منذ سنة 2011، علما أنه تم تسويق 700 وحدة استخلصت الشركة المعنية التسبيقات الخاصة بها، والمقدرة ب45 مليون درهم. أما الشطر الثالث المتكون من 2550 وحدة، فلم يعرف انطلاق الأشغال.
وطبقا للاتفاقية التي تجمع مجموعة العمران بشركة الهداية، وضعت شكاية من طرف مجموعة العمران لدى المحكمة التجارية بباريس بتاريخ 25 أبريل 2013، من أجل استصدار حكم من هذه المحكمة، وهو ما سيتيح لمجموعة العمران استرجاع الوعاء العقاري لهذين الشطرين، قصد العمل على تسوية هذه الوضعية بما يستجيب للمطالب المعبر عنها من طرف أصحاب الحقوق، في إطار تركيبة مالية متوازنة، تمكن من التغلب على مختلف الإكراهات المالية والتقنية الخاصة بهذه الأشطر.