النقابات ترفع سقف الاحتجاج وتتوعد الحكومة بماي ملتهب

تشبثت بمقاطعة احتفالات فاتح ماي وتتطلع إلى تشكيل نقابة موحدة

جاء الإعلان في ندوة صحافية نظمتها النقابات أمس الأربعاء، في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء،
ورفعت المركزيات سقف الاحتجاج بالإعلان، في تصريح صحافي، عن جعل "ماي المقبل شهر الاحتجاج"، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة ثلاثية لضبط وتحديد أشكال وتواريخ هذه الخطوات الاحتجاجية.
وذكرت أنها أمهلت الحكومة "الزمن الكافي لمراجعة ذاتها، وإعادة النظر في مقاربتها المبنية على اتخاذ القرارات الانفرادية، بضرب صندوق المقاصة والزيادة المهولة في المحروقات، وإغراق البلاد في المديونية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها التقاعد وتجميد الأجور والتعويضات، والترقيات، وعدم الالتزام بما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة إحداث درجة والتعويض عن الإقامة بالمناطق النائية، وضرب الحريات النقابية، وفبركة المحاكمات الصورة، ومتابعة المسؤولين النقابيين، وتجميد التشريعات والقوانين، لكن مع الأسف ظلت متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة للطبقة العاملة".
وقال ميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "هذا القرار النضالي يتخذ لأول مرة منذ 60 سنة في تاريخ الحركة النقابية المغربية"، مشيرا إلى أن المركزيات قررت مقاطعة الاحتفالات "بعد استنفاد كل وسائل الحجة والإقناع من أجل فتح حوار ومفاوضات حقيقية لصالح الطبقة العاملة المغربية".
من جهته، قال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "هناك فوضى لا حدود لها، ونريد أن نرى مغربا آخر"، وزاد مفسرا "مهما كانت الظروف، فنحن مع موعد أو مواعيد تتعلق بنضالات وطنية".
أما عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، فأكد أن "القرار كان في محله، وأثار العديد من ردود الأفعال القوية لدى المهتمين والمتتبعين، الذين اعتبروا أن هذا القرار من القرارات التي يمكن أن تأخذ مستقبلا، ما دامت الحكومة تصم آذانها عن سماع نداءات الطبقة العاملة".