15.5 مليار درهم حجم متأخرات جبايات الجماعات الترابية

اضريس حصر الأسباب في ازدواجية التدبير وضعف التواصل والموارد البشرية

أفاد اضريس في العرض الذي قدمه خلال يوم دراسي، نظمه الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء المنصرم، حول "إشكالية تحصيل الديون العمومية"، أن حجم الباقي استخلاصه برسم ديون الجماعات الترابية، التي يقع تدبيرها من طرف الدولة، بلغ، في متم أكتوبر الماضي، ما يناهز 15،5 مليار درهم، مضيفا أن هذا الرقم يتوزع حسب طبيعة الديون على 13،07 مليار درهم بالنسبة للرسوم الصادرة عن المديرية العامة للضرائب برسم السكن والخدمات الجماعية والرسم المهني.
وأضاف أن 2،43 مليار درهم من مجموع الرقم الباقي استخلاصه تهم الرسوم الصادرة عن الجماعات الترابية، مؤكدا أن هذه المعطيات تبرز حجم وطبيعة المشاكل التي يتعين معاينتها، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على مداخيل الجماعات الترابية، وبالتالي، على قدراتها الاستثمارية.
وأوضح الوزير المنتدب أنه، رغم المبادرات والمجهودات، المتمثلة في إصلاح منظومة الجبايات بهدف الرفع من مداخيل الجبايات المحلية المالية، فإنها ظلت دون المستوى، الذي يمكنها بشكل فعال من ترجمة مخططاتها التنموية على أرض الواقع، بسبب عوامل عدة.
ولخص هذه العوامل في ازدواجية تدبير الجبايات المحلية بين مصالح الجماعات الترابية ووزارة المالية، ممثلة في مصالح مديرية الضرائب العامة والخزينة العامة للمملكة، وضعف التواصل والتبادل المعلوماتي بين الأطراف المعنية بالشأن الجبائي، وعلى الخصوص المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، والمحافظة العقارية، والمؤسسات المكلفة بالتدبير المحلي للماء والكهرباء، فضلا عن ضعف الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة الإدارة الجبائية المحلية، ما يحد من نجاعتها.
كما تهم هذه العوامل، حسب اضريس، الخصاص في مجال التكوين المستمر لفائدة الموظفين المكلفين بالجبايات المحلية، وضعف، وأحيانا انعدام، عنونة وترقيم الشوارع والأزقة بالجماعات المحلية، مشددا على أن هذه العوامل دفعت وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة تدبيرية، تعتمد بالأساس على إجراءات عملية تهم الدعم والمواكبة، شملت في مرحلة أولى مدن طنجة والرباط والدارالبيضاء.
وأفاد أن هذه المواكبة مكنت خلال سنة واحدة من رفع المبلغ المحصل من الباقي استخلاصه بمدينة الرباط من 35 مليون درهم إلى 105 ملايين درهم، مشيرا إلى أن مقاربة وزارة الداخلية تعتمد أيضا على الرفع من القدرات الجبايات المحلية، عبر تعميم الهيكلة المحلية لإدارة الجبايات المحلية، فضلا عن دليل وضع رهن إشارة الجماعات المحلية سنة 2013، يتضمن المساطر ونماذج التدبير المحلي، ثم تعميم الافتحاص الداخلي الجماعي للجماعات المحلية، وبرامج تكوين لفائدة الموظفين بالجماعات المحلية، وإلغاء الباقي استخلاصه غير القابل للتحصيل.