بفعل التعثر الذي يعرفه تحصيل مداخيل جبايات المدينة اتفاقية ثلاثية بين الولاية الجماعة الحضرية والخزينة العامة، لتحسين «جودة تسيير المالية المحلية»

تقوم المصالح الجبائية لجماعة الدارالبيضاء بتدبير رسوم محلية متعددة، منها تلك المتعلقة بالأراضي غير المبنية، والأكرية و«البروز» ب 50 في المائة، والتي تقدر قيمتها ب 290 مليون درهم، إضافة إلى رسوم النقل التي تصل قيمتها إلى 24 مليون درهم أغلبها لشركات في إطار التصفية أو مصفاة، و 14 مليون درهم تخص أوامر بالمداخيل مقررة عن طريق الخطأ تتعلق بحصص الضريبة على القيمة المضافة ، في حين تناهز قيمة الرسوم والضرائب المحلية 1121 مليون درهم، 29% منها تتعلق بالضريبة الحضرية، و 62% هي خاصة برسم النظافة، و حوالي 10% تتعلق بالضريبة المهنية.
والملاحظ أن عمليات استخلاص هذه التحملات تعترضها عدة عوائق ، من بينها بطء المساطر الإدارية خصوصا منها المتعلقة بالأبحاث التي تخص تضمين معلومات عن الأشخاص المدينين، سواء في الجانب المرتبط بالأجوبة عنها أو المرتبط بتدقيق بعض المعطيات، من قبيل تحديد أمكنة تواجد الملزمين، وصعوبات في عملية البحث، إضافة إلى ضعف آليات إشعار وتحسيس الملزمين بواجباتهم الجبائية، أو تلك التي تهم الإصدارات غير القابلة للتحصيل بسبب خطأ أو استعمال مزدوج، فضلا عن ضعف وتيرة تطبيق الأحكام النهائية الصادرة ضد جماعة الدارالبيضاء، أضف إلى ذلك التأخير في تفعيل مقتضيات القانون 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية.
نقائص واختلالات وقفت عليها الجهات المعنية ، ومن أجل «تحسين جودة» التسيير، تم التوقيع على اتفاقية شراكة تربط بين المديرية الجهوية للخزينة العامة للمملكة، والجماعة الحضرية والولاية، الهدف منها «تقليص الباقي استخلاصه من الرسوم والضرائب المحلية، مع تقديم المشورة والمساعدة لتسيير مالية الجماعة وتيسير طرق تنفيذ ومراقبة المصاريف، ودراسة إمكانية تحمل تحصيل بعض الرسوم المحلية التي تقوم المصالح الجبائية الجماعية بتدبيرها» وذلك من طرف القباضات التابعة للخزينة العامة .
وفي السياق ذاته ، التزمت الخزينة العامة بتقليص الباقي استخلاصه من الضرائب والرسوم المحلية سواء عن طريق التحصيل واقتراحات الإلغاء بنسبة 70% خلال السنة المالية 2009، والعمل على تحسين نسبة التحصيل بخصوص الضرائب الجديدة ( رسم السكن رسم الخدمات الجماعية والرسم المهني ) بنسبة تفوق 70%، إضافة إلى إجراءات أخرى، مقابل تعهدات لمجلس المدينة تتمثل في إعداد أوامر بالمداخيل للمبالغ المحفوظة في حسابات الإدراج المؤقت، مع تسريع وتيرة معالجة طلبات اقتراح الإلغاء، تنضاف إليها تعهدات أخرى تهم جانب السلطة الترابية.
وأضاف نص اتفاقية الشراكة الموقعة، أن الخازن الجماعي والقابض ، في إطار هذه العملية، «يلتزم بوضع برنامج سنوي للرفع من نسبة التحصيل، ووضع نظام معلوماتي للمقاصة يخول التحصيل المباشر لديون الجماعة من الشركات والأفراد المستفيدين من نفقات المشاريع التي تنفذها الدولة أو الجماعة، إضافة إلى صرف تعويضات خاصة من الخزينة العامة لمساعدي التحصيل من أعوان السلطة وفقا لمذكرة مصلحية في الموضوع من أجل الرفع من نسبة المردودية والفاعلية». كما حظي «تحصيل الأكرية» باهتمام الاتفاقية، فبالنسبة للموظفين ورد بند يتعلق بإنجاز ملف معلوماتي يضم البيانات الخاصة بهذه الفئة وإرساله لمصالح الخزينة الجماعية، وذلك من أجل الاقتطاع المباشر، أما بالنسبة لغير الموظفين فقد تم التنصيص على وضع برنامج معلوماتي وقاعدة بيانات المستفيدين.
من جهة أخرى فإن هيكلة الإدارة الجبائية لمجلس المدينة ظلت مطلبا للعديد من المهتمين والمتتبعين بالنظر إلى حالة الفوضى التي تطبعها، وهي نفس الفوضى التي وقفت عندها مرات عديدة الجريدة، والتي تتعلق بحصر لائحة ممتلكات الجماعة الحضرية، وارتباطا بالنقطة الأولى فإن الخزينة الجماعية التزمت «بإعداد لوحة قيادة لمالية الجماعة بصفة دورية تحدد في 3 أشهر» وذلك لمساعدة المجلس الجماعي في اتخاذ القرارات الصائبة في الميدان المالي، مع مد المجلس بكل البيانات المالية اللازمة كلما تمت المطالبة بها، وإعداد تقرير حول الوضعية المالية للجماعة قبيل إعداد الحساب الإداري، من أجل العمل على «تيسير وضمان شفافية أساليب مراقبة وصرف كل أنواع المصاريف» طبقا للقوانين الجاري بها العمل. كما يلتزم الخازن بتقليص واحترام الآجال القانونية للتأشير وصرف النفقات وإعداد وتنفيذ مخطط تكوين بصفة دورية خلال السنة، في الميدان المالي والمحاسباتي لأطر وأعوان الجماعة والمستشارين الجماعيين، فضلا عن مساعدة الجماعة من خلال تقديم كشف حساب شهري خاص بها يتعلق بالسيولة المتوفرة، والمساهمة في دراسة جدوى المشاريع المزمع تنفيذها، وكذا تقديم مقترحات حول كيفية تمويل مشاريع الاستثمار إذا طلب منه ذلك، مع تقديم قدرة المديونية للجماعة وانعكاساتها على البنية المالية المستقبلية.
هي جملة من التدابير المشتركة التي تلزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية، والتي ينتظر المهتمون مباشرتها والعمل على أجرأتها ، بما أنها أصبحت سارية المفعول منذ التوقيع عليها، وذلك من أجل الرفع من نسبة مداخيل المدينة التي «تتيه» مبالغ مهمة منها بين دروبها وأحيائها!