النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تناقش التغطية الصحية وتصحيح اختلالات ممارسة الطب

خلال اجتماع مكتبها الوطني

شدد أعضاء المكتب الوطني على مطالبته بضرورة الإسراع بوضع نظام إجباري للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، يستجيب للحاجيات الملحة لكل أصحاب المهن الحرة والمستقلين.
كما دعت النقابة الجهات المسؤولة إلى التجاوب مع الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها في إطار الاتحاد الوطني للمهن الحرة، من خلال مذكرات مكتوبة سلمت لرئيس الحكومة ووزير الصحة، منذ فبراير 2012.
وشمل النقاش، موضوع الممارسة الطبية في المغرب، خاصة في القطاع الخاص، والتي وصفتها بأنها تشوبها "الممارسات غير القانونية للطب"، حسب ما هو وارد في تقرير حول الاجتماع المذكور، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
ومن بين الانتقادات التي وجهت لهذه الممارسات، "تحول المستشفى العمومي مكانا لاستقطاب المرضى وتوجيههم إلى بعض المصحات الخاصة".
وبالموازاة مع ذلك، سجلت النقابة بارتياح بعض القرارات الأخيرة لوزير الصحة، الهادفة إلى الحد من بعض الممارسات غير القانونية، كما حيت النقابة الرسالة التي وجهها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بتاريخ 24 مارس 2015، إلى كل الطبيبات والأطباء، إذ وصفت الرسالة ب"المهمة والتاريخية" لتذكيرهم بالضوابط والأخلاقيات التي تنظم الممارسة الطبية في المغرب لأجل حماية صحة المواطنين ومطالبتهم باحترامها.
وفي الوقت نفسه، عبرت عن استيائها مما تعتبره أنه "اتخاذ لبعض القرارات الإدارية الخاطئة والمخالفة للقانون المنظم لمهنة الطب وللوظيفة العمومية، التي تدفع أطباء القطاع العام، وبطرق مختلفة، إلى هجرة المستشفى العمومي".
وخلص اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى مجموعة من المقترحات لتصحيح اختلالات القطاع، على رأسها ضرورة النهوض بالمستشفى العمومي عن طريق تقديم تحفيزات للعاملين بالقطاع العام لحثهم على الرفع من مردودية المستشفى ليصبح مؤسسة منتجة، والكف عن اعتبار المستشفى العمومي خاصا بالفقراء والمعوزين.
وينضاف إلى ذلك، مقترح "تعزيز الاستقلالية والمكانة التي يحظى بها العمل الطبي داخل المجتمع، لأن الطبيب المعالج هو المسؤول على وصف طرق التشخيص و العلاج، والمعني الأول والمساهم الرئيسي في عملية الاقتصاد في مصاريف العلاج".
كما جرى التشديد على "ضمان احترام حق المريض في اختيار طبيبه المعالج، لما لهذا المبدأ الكوني من أهمية، وما يشكله عنصر الثقة بين المريض وطبيبه المعالج في إنجاح عملية العلاج".
وتبعا لذلك، جدد المكتب الوطني السماح لصندوق نظام المساعدة الطبية الخاص بالمعوزين، تحمل مصاريف علاجهم عند أطباء القطاع الخاص الذين عبروا عن استعدادهم لتقديم خدماتهم الطبية لهذه الفئة المعوزة، مقابل تكلفة العلاجات نفسها في القطاع العام.
كما ألح المكتب الوطني نفسه على "ضرورة الإسراع بتعميم التغطية الصحية الأساسية لتسهيل تعميم الولوج إلى العلاج للمواطنين بدون تمييز، وتقديم تحفيزات للأطباء المغاربة لخلق عيادات ومصحات بالمناطق النائية، مثل ما هو ممنوح لمستشفى الشيخ زايد ولمستشفى الشيخ خليفة".
وتتشبث النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بمبدأ "تنظيم الولوج إلى العلاج وإدخال ثقافة طبيب العائلة إلى نظامنا الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية والعمل على خفض تكلفة العلاج، لتجنب الخسارة لأنظمة التأمين عن المرض، وتبذير أموال الصناديق المكلفة بالتغطية الصحية، ما سينتج عنه دون شك المساهمة في ترشيد ما يتوفر عليه المغرب من إمكانيات، وعدم الزيادة في نفقات المؤسسات الإنتاجية الوطنية".
وينضاف إلى ذلك المطالبة ب"خلق ظروف ملائمة للتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتقديم أجود الخدمات الصحية للمريض وخلق مناخ جديد لاستقطاب الأطر الطبية الوطنية التي دفعها الوضع الحالي إلى الهجرة خارج المغرب للبحث عن ظروف أحسن لمزاولة مهنتها، وهذا سيكون له دون شك انعكاسات هامة جدا على مستوى العلاج وجودته، وبالتالي على المستوى الصحي العام للمواطنين وبتكلفة أقل".