الحكومة تتمكن من تمرير ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالانتخابات الجماعية

بعدما أبدت المعارضة مرونة في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية

بررت فرق المعارضة بمجلس النواب، في جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالعمالات والأقاليم والجماعات المحلية أمس الخميس، تصويتها الإيجابي على مشروع قانون الجهات الترابية، خلال الأسبوع الماضي، برغبتها في تسهيل مأمورية الحكومة في تنزيل قوانين الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة التزامها بالتصويت الإيجابي، مرة أخرى، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع القانون التنظيمي الآخر المتعلق بالجماعات إن قبلت وزارة الداخلية بعضا من تعديلاتها التي رفضتها في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. مشيرة إلى أنها امتنعت عن التصويت بالرفض على المشروعين المذكورين باللجنة حتى تبين أنها راغبة في التسريع بالتحضير المادي لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة وأنها لا ترغب في التأجيل كما تتهمها الأغلبية والحكومة.
وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مداخلته، أن "المعارضة أبانت عن سمو وطنيتها خلال التصويت على مشروع قانون الجهات الترابية، وأنها تغلب المصلحة والوطنية على المصلحة الحزبية"، مبرزا أن نواب المعارضة مستعدون للتصويت الإيجابي على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلق بالتحضير المادي لانتخابات مجالس الجماعات الترابية، التي تتقدم بها الحكومة، إن هي جاءت مضمنة لمقترحاتها.
وأبانت مداخلات فرق المعارضة، خلال مناقشتها للمشروعين، عن استحسانها لمضامين المشروعين، إذ نوهت بالتصويت العلني على رؤساء الجماعات المحلية خلال العشرة أيام الموالية للانتخابات الجماعية، كما ثمنت اختصاص القضاء لوحده في حل المنازعات المتعلق بالجماعات الترابية المنتخبة، وبإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام عبر التقدم بمقترحات لمكاتب الجماعات المحلية والقروية.