تأخر عمل اللجان يؤجل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

يستعد لعقد دورة استثنائية للمصادقة على القوانين المنظمة للانتخابات

بينما اعتبرت فرق الأغلبية، في بلاغ لها، أن الدورة الخريفية تميزت بإنتاج تشريعي غزير، وأن الحكومة، مسنودة بأغلبيتها في البرلمان، ماضية في استكمال الأجندة التشريعية المتعلقة بالتحضير المادي لانتخابات مجالس الجماعات الترابية، يرى عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الدورة الخريفية ستختتم، رغم التمديد، ب"حصيلة تشريعية هزيلة، غابت عنها مشاريع قوانين الانتخابات"، التي كان من المفترض التصويت عليها استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة، موضحا أن التمديد يدل على بطء الزمن التشريعي، "في ظل حكومة أخلفت المواعيد في العديد من الملفات"، يقول الكيحل، مؤكدا أنه كان من المفروض اختتام الدورة الخريفية أول أمس الأربعاء، لكن وقع تأجيل ذلك بطلب من مجلس المستشارين.
وبخصوص التحضير المادي للانتخابات الجماعية المقبلة، أكد الكيحل، في تصريح ل"المغربية"، لجوء البرلمان إلى عقد دورة استثنائية في مارس المقبل، لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي يرتقب أن تحيلها عليه الحكومة، مبرزا أن ما ميز الدورة الخريفية الحالية هو التصويت على القانون التنظيمي للمالية، ومشاريع ومقترحات قوانين، أهمها مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، الذي أثار حفيظة المجتمع المدني، خصوصا تحديد 16 سنة كحد أدنى للتشغيل، إلى جانب مقترح قانون ثبوت الزوجية الذي أعيد للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين من أجل إعادة النظر في بعض مقتضياته.
وأضاف الكيحل أن "حصيلة الدورة كانت هزيلة جدا، وفي غياب تام لمشاريع القوانين الانتخابية، التي ظل النواب والمستشارون ينتظرون التوصل بها في هذه الدورة". واعتبر أن الدورة الخريفية ستختتم على وقع التوتر بين فرق المعارضة والأغلبية، بسبب فشل الحكومة في الوفاء بالموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية، التي كان مقررا أن تجرى في يونيو المقبل، قبل أن يؤجلها رئيس الحكومة إلى شتنبر. وقال "الحكومة لا تساهم في أن نذهب إلى انتخابات يقع فيها مواكبة التحول الذي أحدثه دستور 2011 على مستوى البناء الديمقراطي"، معتبرا أن الأحزاب مطالبة بأن تعي أنها "لا تدخل الانتخابات من أجل الانتخابات، لكن من أجل إضافة لبنة جديدة في بناء المسلسل الديمقراطي"، وأن الدورة التشريعية الخريفية ستختتم والحكومة "لم تقدم القوانين التنظيمية المؤطرة لإجراء الانتخابات الجماعية، علما أن هذه القوانين ليست قوانين عادية، بل هي قوانين مكملة للوثيقة الدستورية، وهي بحاجة إلى نقاش وطني طويل جدا، وهذا ما يعني أن البلاد بصفة عامة، وبتماطل من الحكومة، لم تكن مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها".