وزارة النقل تضع إجراءات صارمة للحد من 'حرب الطرق'

تشديد المراقبة وإصلاح امتحان رخصة السياقة واختبارات دورية للسائقين المهنيين بوليف: السلامة الطرقية مسؤولية الجميع وليس لها خلفيات سياسية أو نقابية

شدد الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، على أن "السلامة الطرقية مسؤولية الجميع وليس لها توجهات سياسية أو نقابية.
وأبرز بوليف، في لقاء صحفي، عقده أمس الثلاثاء بالرباط، لتقديم الإجراءات الاستعجالية المتعلقة بالسلامة الطرقية المتخذة من طرف الوزارة، أن هذه التدابير والإجراءات تهم الرفع من وتيرة المراقبة، خاصة مراقبة كل حافلات النقل العمومي للمسافرين بالمحطات الطرقية من طرف المراقبين التابعين للوزارة قبل 18 يونيو الجاري، وخلال العطل وأيام السبت والأحد، وتكثيف المراقبة الميكانيكية المضادة لحافلات نقل المسافرين، اعتمادا على المحطات المتحركة للمراقبة التقنية، التي يتوفر عليها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، والتفعيل التدريجي لمفتشيات النقل العمومي للمسافرين داخل المحطات الطرقية، وتضمين دليل المراقبة الطرقية بعض المخالفات المرتكبة من طرف السائقين، والتي تبين أنها من عوامل انعدام السلامة الطرقية. ومن بين الإجراءات، أيضا، حسب الوزير، تفعيل اللجينة التقنية الجهوية للمراقبة الطرقية، واعتماد عناصر للسلامة المدمجة، وآليات تسمح بمراقبة سلوك السائق أثناء السياقة بطريقة أتوماتيكية، وتوقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة والجماعات المحلية الحضرية، لضمان انخراط الجماعات في سياسة السلامة الطرقية.
كما كشف الوزير عن إجراءات على المدى القريب، منها إضافة مواد في مشروع تعديل مدونة السير، تهم إلزامية إخضاع السائقين المهنيين لاختبارات دورية للتأكد من أهليتهم الصحية والنفسية، وأيضا في حالة سحب رخصة السياقة لمدة تتجاوز 3 أشهر أو إلغائها، إلى جانب توسيع مهام مراقبي النقل والسير على الطرقات التابعين لوزارة التجهيز والنقل، لتشمل مراقبة طبيعة البضائع المنقولة بواسطة مركبات النقل المهني، ووضع الإجراءات الإدارية والقانونية لتفعيل المراقبة بمقر مقاولة النقل، وتكوين السائقين الجدد وإصلاح امتحان رخصة السياقة.
أما إجراءات المدى المتوسط، فتهم، حسب الوزير، اعتماد نظام معلوماتي يمكن من استصدار تذاكر سفر تحمل هوية المسافر ورقم المقعد المخصص له، وأهم المعطيات عن الرحلة، بالنسبة للمحطات الطرقية العمومية والخاصة، وإلزامية توفر كل حافلة على لائحة الركاب المسافرين على متنها.
وذكر الوزير أن حوادث السير المميتة عرفت انخفاضا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2015 (ناقص 6.16 في المائة) أي 868 حادثة مميتة، وانخفاضا في عدد القتلى (ناقص 5.29 في المائة، ألف وثلاثة قتلى)، بينما سجل ارتفاع في مجموع حوادث السير، إذ بلغت 22 ألفا و706 حوادث بزيادة 10.12 في المائة، مبرزا أن حادثتي ورزازات وطانطان كانتا سببا في تغيير منحى عدد حوادث السير.
وكان هذا اللقاء مناسبة لتقديم المخطط التواصلي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير برسم الفترة الصيفية 2015. وأوضح ناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن العمليات التواصلية المبرمجة الخاصة بالسلامة الطرقية خلال الموسم الصيفي تتوخى دعم سياسة القرب، في إطار المخطط التواصلي الجديد للجنة والحث على احترام قواعد السير، وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء استعمال الفضاء الطرقي، خاصة أن فترة العطلة الصيفية تعرف حركة مكثفة للمرور والجولان في المحاور الطرقية والطرق السيارة.
وأفاد أن اللجنة الوطنية عملت على تكثيف عملياتها التواصلية والتحسيسية والتربوية، كما عبأت مجموعة من الموارد البشرية والمالية لإنجاح الأنشطة المبرمجة خلال هذه الفترة، والتي تستهدف أكبر عدد من مستعملي الطريق، لاسيما أفراد الجالية المغربية بالخارج، وأطفال مراكز التخييم وسائقي العربات السياحية.