وزيرة التضامن تدعو الشركاء إلى توفير البنية التحتية لرعاية المسنين

توقعت أن تصل نسبة الشيخوخة بالمغرب إلى 20 في المائة سنة 2040

دعت الوزيرة، في افتتاح لقاء تواصلي حول إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، الشركاء إلى توفير البنية التحتية الخاصة بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، الذين بات عددهم يتزايد باستمرار، متوقعة أن تصل نسبة الشيخوخة بالمغرب إلى 11,1 في المائة في سنة 2020، و 20 في المائة في أفق 2040، وداعية شركاء الوزارة، من جمعيات مشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وباقي المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية، إلى تنسيق الجهود للاهتمام بالمغاربة المتقدمين في السن.
واعتبرت أن المغرب، شأنه شأن باقي دول العالم، أصبح يعرف تحولا ديمغرافيا مضطردا نحو شيخوخة السكان، خصوصا مع تراجع معدلات الخصوبة، وارتفاع أمد الحياة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية المتوفرة، حسب وزارة التضامن، إلى أن الأشخاص المسنين يشكلون حوالي 3 ملايين نسمة (8,5 في المائة من عدد السكان). كما تشير الإحصائيات إلى أن 30 في المائة من أفراد هذه الفئة لا يتمكنون من القيام بإحدى وظائف الحياة اليومية، وأكثر من 58,9 في المائة من هذه الفئة يعانون أمراضا مزمنة، و82,7 في المائة يفتقدون التغطية الصحية.
كل تلك المؤشرات تطرح على المغرب، تقول الحقاوي، "تحديا مزدوجا، علينا جميعا مواجهته بمزيد من التقائية الجهود للتمكن من تحقيق تحدي بناء شيخوخة سليمة، ووقاية الأشخاص المسنين من مختلف الأمراض، والتكفل بالمسنين، وضمان ولوجهم السهل إلى منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية".
وأضافت أن "سعينا الجماعي الدؤوب لمواجهة هذا التحدي المزدوج يترجم التوجيهات الملكية السامية، في مجال حماية الفئات الهشة والنهوض بحقوقها من جهة، ومقتضيات الدستور الذي جعل حماية الأشخاص، كما يترجم التزامات البرنامج الحكومي، التي عملت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على تنزيله عبر مجموعة من البرامج"، مبرزة أن الوزارة قامت، خلال السنة الماضية، بتشخيص لحاجيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، أفضى إلى توصيف لجميع حاجيات مؤسسات الرعاية، سواء الخاصة بتطوير البنيات وإعادة تأهيلها، أو الخاصة بجوانب التجهيز، أو الموارد البشرية والتأطير، إضافة إلى إطلاق المرصد الوطني لرصد أوضاع الأشخاص المسنين.
كما تحدثت عن إطلاق القطب الاجتماعي بالوزارة، بمختلف مكوناته، وأوراش عمل في إطار برنامج متكامل يحقق التقائية مختلف الفاعلين بغلاف مالي يصل 33 مليون درهم، منها إعداد خطة تكوينية لمهنيي وأطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، التي تهدف إلى تقوية قدرات الموارد البشرية العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين قصد تحسين جودة التكفل، والاستجابة لطلبات وطموحات الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، ووضع قواعد للتدبير الجيد للخدمات الممنوحة للأشخاص المسنين مع مراعاة مقاربة النوع، وإعداد دفتر التحملات الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، بغية تعزيز الدعم المؤسساتي لهذه المؤسسات، وإعداد "مشروع المؤسسة"، لتعزيز التخطيط على صعيد كل مؤسسة، وتدعيم التواصل الداخلي والخارجي، وتعبئة الموارد مع مختلف شركاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.