صراع حول المشروعية وسط المرشدين السياحيين بمراكش

أكد المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ، الاثنين الماضي، أن الجمعية غير مسؤولة عن اجتماع يوم 12 يونيو 2015، لأنه "غير قانوني ولم يقع إعلام السلطات به".
وسجل البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "خروقات وممارسات لاقانونية وسلوكات لاأخلاقية لبعض المرشدين السياحيين المنتمين للمكتب السابق".
وأدان البيان "استغلال بنك المعلومات الخاص بالجمعية المتعلق بالبريد الإلكتروني للمرشدين السياحيين، والذي بذلت فيه الجمعية الحالية جهدا كبيرا في جمعه، لتروج من خلاله معلومات خاطئة والتشهير بالجمعية وتبخيس عملها"، مؤكدا أن ما يروج له أعضاء المكتب السابق بخصوص الجمع العام على أنه إلغاء الجمع العام ليس إلا "مغالطة تهدف لزعزعة ثقة المرشدين في جمعيتهم وخلط للأوراق والأفكار، فنحن نؤكد أنه تأجيل للجمع العام وليس إلغاء".
وحسب أحمد حاتم، رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، فإن الجمعية "هي الممثل الشرعي والقانوني للمرشدين السياحيين بجهة مراكش، وتواصل أنشطتها ولها برامج ومشاريع تهدف إلى الرقي بالمستوى المعنوي والمادي للمرشد السياحي".
وأضاف حاتم، في اتصال ب"المغربية"، أن جمعيته قانونية وشرعية، وأن أعضاءها غير مسؤولين عن أي إجراء أو اجتماع آخر".
من جهة أخرى، أكد المكتب الجديد للجمعية، في بيان أصدره بعد انتخاب أحمد الجابري رئيسا جديدا، أنه، في "مطلع هذه السنة ونزولا عند رغبة المنخرطين جرت مراسلة الرئيس لمطالبته بعقد جمع عام عاد حسب مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، إلا أن هذا الطلب ووجه بالرفض، ما اضطر مجموعة من المرشدين إلى إصدار عريضة موقعة من طرف أزيد من 220 مرشدا ومرشدة وتكثيف المحاولات والضغوطات، حتى رضخ مكتب الجمعية لمطلب المرشدين المشروع في الإعلان عن عقد الجمع العادي".
وأضاف البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، بعد إعلان مكتب الجمعية الجهوية عن عقد الجمع العام العاد يوم 12 يونيو وإخبار كل الجهات المعنية ومراسلة كافة المنخرطين عن طريق البريد الإلكتروني، وتعميم الإعلان في عدد من المآثر التاريخية، فوجئ بعض المنخرطين والمرشدين السياحيين في آخر لحظة وبشكل غير قانوني ودون إعلان رسمي، بإلغاء الجمع".