الأشخاص المسنون بالمغرب.. فقر وتمييز وأمراض مزمنة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن وضعيتهم تدعو إلى القلق يشكلون 10 في المائة من مجموع السكان والنساء أكثر هشاشة

أبرز المجلس، في تقرير أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، حول "وضعية الأشخاص المسنين بالمغرب"، أن "حقوق هذه الشريحة من المجتمع، التي تمثل 10 في المائة من مجموع السكان، لا تطبق بما فيه الكفاية، إذ مازالوا ضحية أشكال متنوعة من التمييز".
وأوضح المجلس ضمن خلاصات "لا تبعث على التفاؤل" جاءت في التقرير، الذي ناقشه المجلس أمس الخميس ضمن دورته 52 العادية، أن هذه الوضعية مرشحة لمزيد من التفاقم، إذ تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيدي، ولم تحاول تدارك هذه الوضعية.
وكشف التقرير أن قدرات الأشخاص المسنين ضعيفة، من حيث المستوى التعليمي والوضعية السوسيو اقتصادية والصحية، إذ أن 7 من بين 10 يعانون الأمية، وأغلبهم ذوو دخل متواضع، وحوالي شخص مسن واحد من بين 10 في وضعية فقر، وأكثر من النصف مصاب على الأقل بمرض واحد مزمن، ولا يستفيد من العناية الصحية، وأكثر من الثلث يحتاج إلى الغير لإنجاز بعض الأشغال اليومية.
وأضاف التقرير أن التغطية الاجتماعية والصحية للمسنين ضعيفة ولا تشمل سوى شخص واحد من أصل خمسة أشخاص، وأن بعض الأشخاص المسنين يضطرون إلى مواصلة العمل، مع استمرار تبعيتهم للغير في تلبية حاجياتهم الأساسية، بسبب مبلغ المعاش الزهيد الذي يتلقونه، أو لعدم استفادتهم من التغطية الاجتماعية.
كما سجل التقرير أن اللامساواة بين الجنسين تجعل المرأة المسنة أكثر عرضة للهشاشة الاقتصادية ولصعوبات في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ولانعدام التغطية الاجتماعية والصحية، موضحا أن الأسرة، وخاصة النساء داخلها، مازالت تضطلع بدور أساسي في التكفل بالأشخاص المسنين، وأن التحاق النساء المتزايد بسوق العمل سيضع حتما التضامن الأسري أمام امتحان صعب.
وذكر المجلس في تقريره أن الأشخاص المسنين يعيشون في مراكز الإيواء على إيقاع الوحدة والعزلة وانعدام الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، موضحا أن هذه المراكز تستقبل أحيانا فئات متنافرة، من أطفال وأشخاص معاقين وأشخاص مصابين بأمراض عقلية وغيرهم، فضلا عن أن المكلفين بالتأطير في هذه المؤسسات يفتقرون إلى التكوين والتحفيز، كما أن البنايات والبنيات التحتية لا تتناسب غالبا مع احتياجات الأشخاص المسنين.
وأوضح التقرير أن كثيرا من الأشخاص المسنين يعيشون في مساكن غير متلائمة مع احتياجاتهم الخاصة، مضيفا أن المسنين يعانون فيها ضيق الفضاء وانعدام الولوجيات والبعد عن المرافق العمومية ومخاطر الحوادث المنزلية. كما لا يراعى في تهيئة المجال العمومي توفير بنيات تحتية وأماكن عيش متلائمة مع الأشخاص المسنين، تسهل حركيتهم وتتيح لهم تحقيق ذاتهم والانخراط الفاعل في الحياة الاجتماعية (أرصفة في حالة جيدة، ومراحيض عمومية، ومقاعد في المنتزهات وفي جنبات الطرق الكبرى والحدائق، ومراكز ثقافية للقرب).
بخصوص الأشخاص المسنين المهاجرين، وخاصة النساء، سجل التقرير أنهم يتعرضون لأوجه تمييز متعددة، تؤثر في اندماجهم الاجتماعي واحترام حقوقهم على مستوى التغطية الاجتماعية والاستقبال في مراكز الإيواء والاستفادة من العناية والخدمات الصحية، مشيرا إلى من بين أسباب هشاشة وضعيتهم الاجتماعية، عدم تحيين الاتفاقيات الثنائية المُبرمَة بين المغرب وبلدان الاستقبال، ما يجعلها متجاوزَة، ولا تستجيب للحاجيات المستجدَّة.