ضرب وجرح وتدمير للممتلكات.. في حصيلة مخيفة لشغب الملاعب

'المغربية' تنفرد بنشر معطيات وأرقام حصرية عن الدوري المغربي للمحترفين إيقاف 7831 شخصا بينهم 6082 قاصرا ومعالجة 667 قضية

تفيد هذه المعطيات أن مصالح الأمن عالجت، في موسم 2014/2015 من الدوري المغربي للمحترفين، 667 قضية، قاد البحث فيها إلى إيقاف 7831 شخصا، بينهم 6082 قاصرا، و1749 راشدا، مشيرة إلى أن 361 راشدا وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، ووضع 65 قاصرا تحت المراقبة الشرطية.
وكشف مصدر مطلع ل"المغربية" أن 20 موقوفا أخلي سبيلهم، بينهم 17 قاصرا، مبرزا أن 6 آلاف قاصرا ولجوا الملعب دون أولياء أمورهم، و1385 خضوا لإجراء التحقق من الهوية.
وبالتدقيق في الأرقام المتعلقة بالقضايا التي عالجتها مصالح الأمن، يتبين أن تلك المتعلقة بإلحاق خسائر مادية بمنشآت وممتلكات الغير تأتي على رأس القائمة (117 قضية)، في حين 116 همت استهلاك المخدرات.
كما عالجت مصالح الأمن 39 قضية تتعلق بالاعتداء بالضرب والجرح على موظفين عموميين، و78 بحيازة الشهب الاصطناعية، و56 بالسرقة والمشاركة، و33 بحيازة أسلحة بيضاء.
وعالجت أيضا، وفق ما أكده المصدر نفسه، 15 قضية تهم التلبس بالسرقة، و13 بإثارة الفوضى في الشارع العام، و33 ببيع تذاكر المباريات بطرق غير قانونية، و9 ببيع الأقراص المهلوسة، و65 بالسكر العلني، و32 بإلقاء الحجارة، و15 بالنزول إلى أرضية الملعب، و32 بولوج الملعب بطريقة غير قانونية.
وبلغة الأرقام، فإن الموسم الرياضي الواحد يعرف تنظيم 240 مباراة لكرة القدم برسم الدوري الاحترافي دون احتساب إقصائيات كأس العرش، ما يتطلب تسخير أكثر من 110 آلاف شرطي لتأمين هذه المباريات، أي بمعدل يومي يناهز 3365 عنصرا، و454 عنصرا لكل مباراة، مع العلم أن مباراة الديربي بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين تستدعي نشر ما بين 1700 و2000 شرطي.
هذا الانتشار المكثف لعناصر الأمن، حسب ما سبق الكشف عنه في المناظرة الثانية حول الشغب، التي نظمت في المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، يتطلب تسخيرا لموارد لوجيستيكية كبيرة (سيارات وحافلات لنقل الحصيص، والوقود وأذونات الطرق السيارة، وتعويضات التنقل، ومصاريف خفر الكلاب البوليسية وفرق الخيالة...الخ).
ويصل معدل القضايا، التي تعالجها مصالح الأمن في الموسم الرياضي الواحد، إلى ما مجموعه 2359 قضية زجرية، تتنوع بين إلحاق خسائر مادية بملك الدولة والخواص (127)، والاعتداءات الجسدية (67)، والسرقات (26)، والاعتداء على موظفين عموميين (7)، والدخول بطريقة غير مشروعة للملعب والشغب (1863 قضية).
كما تنجح مختلف مصالح الأمن في إيقاف ما معدله ألفا شخص للاشتباه في تورطهم في هذه القضايا، ضمنهم حوالي 1800 قاصر وما يقارب 300 راشد، يخضعون للإجراءات والتدابير القانونية اللازمة.
ومن خلال استقراء المؤشر البياني للجرائم المرتكبة أثناء المباريات الرياضية أو بمناسبة إجرائها، أو خلال بتها في الميادين العامة، يلاحظ أن مختلف جرائم الحق العام تبقى حاضرة، سواء تلك المقررة بموجب القانون الجنائي أو قانون الحريات العامة أو حتى بعض القوانين الزجرية الخاصة.
كما أن بروفايل الأشخاص المتورطين يظهر أن 99 في المائة من الموقوفين هم من الذكور، وأكثر من 85 في المائة هم من الأحداث الجانحين، خاصة الفئة العمرية التي يتراوح عمرها ما بين 14 و17 سنة.
وتبقى الجرائم الأكثر تسجيلا تلك المتمثلة في الدخول غير المشروع لملعب أو قاعة للرياضة، أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير، وحيازة أسلحة بيضاء دون سند مشروع، وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية والتخدير، والضرب والجرح العمديين، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتجمهر والعصيان، والمضاربة في أسعار التذاكر، والسرقات بالخطف والنشل وكذا تحت التهديد، والاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية.