إقرار مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة

الحكومة تصدر مرسوما يحدد كيفية تنقل الموظفين بين الوزارات

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفي الخلفي، الذي قال إن مشروع القانون "يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به".
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، أن المشروع "محطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر، ويأتي استكمالا لأوراش الإصلاح التي فتحتها وزارة الاتصال في مجال الإعلام والاتصال، من خلال العمل على إحداث، وفق مقاربة تشاركية، هيئة مهنية مستقلة وديمقراطية تدعى المجلس الوطني للصحافة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، بهدف التنظيم الذاتي للجسم الصحفي، والقيام بمهام الوساطة والتحكيم، والعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية، وتتبع حرية الصحافة.
ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، حسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، والنظر في القضايا التأديبية بالمؤسسات الصحفية والصحافيين المهنيين، الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة.
ويضمن المشروع تمثيلية النساء الصحافيات والناشرات، بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر، في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة، وينص على أن المجلس يتألف من 21 عضوا.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد كيفية تنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويهدف المشروع إلى خلق آلية جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن توسيع آفاقهم المهنية، وإغناء تجاربهم، وتمكينهم من مسارات مهنية متنوعة ومحفزة، كما يروم إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة المغربية وتقوية ثقافة الانتماء إلى المرفق العمومي بغض النظر عن الانتماء إلى قطاع أو آخر.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فإن النقل المنصوص عليه في المشروع لا يهم سوى الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، وأن النقل التلقائي لهؤلاء الموظفين يكون، عند الاقتضاء، بناء على استنتاجات لجنة ستحدث لهذا الغرض، برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وعضوية كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية، مع إمكانية إشراك الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية.