نساء ينافسن الرجال في 'دوائر الموت'

يشكلن 26 في المائة من مجموع المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية مواكبة للمرشحات من طرف جمعية بلجيكية بدعم من مجلس حقوق الإنسان

يلاحظ خلال هذه الاستحقاقات أن الأحزاب خصصت أماكن إضافية للنساء في اللائحة العادية، كما أن هناك نساء ترشحن في "دوائر الموت"، ويتعلق الأمر بالبرلمانية خديجة زومي، عن حزب الاستقلال بمقاطعة اليوسفية بالرباط، والممثلة بشرى أهريش، التي ترشحت على رأس لائحة حزب الحركة الشعبية بمقاطعة لمريسة بسلا، ثم الكاتبة العامة لشبيبة الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، على رأس اللائحة بمقاطعة سيدي عثمان بالدارالبيضاء.
كما وضع حزب "البام" لائحتين بجهة العيون، تتكونان حصريا من النساء الشابات.
أما بخصوص النساء الوزيرات، فهناك ثلاث يقدن المعركة الانتخابية، هن بسيمة الحقاوي عن حزب العدالة والتنمية، ومباركة بوعيدة وفاطمة مروان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتظل مهمة النساء المترشحات غير سهلة، لكن الأمر يستحق العناء، كما أن عقلية المواطنين والرجال السياسيين بخصوص تمثيلية المرأة في تدبير الشأن السياسي بدأت تتطور بفضل نظام الكوطا.
وتُبين التجربة أنه دون هذا النظام لم يكن من الممكن تحقيق التقدم الذي أصبحت تشهده تمثيلية المرأة حاليا.
يذكر أنه، في سنة 2009، لم تتعد النسبة التي حددتها الأحزاب للنساء المترشحات خارج نظام الكوطا 3.9 في المائة، وبلغ عدد النساء المترشحات 5178 امرأة فقط من مجموع 130 ألفا و223 مترشحا. وتجاوزت تمثيلية النساء في السنة نفسها 12.38 في المائة، مقابل 0.5 في المائة سنة 2003 بفضل نظام الكوطا، وتمكنت النساء من الفوز بما مجموعه 3480 مقعدا، مقابل 127 فقط سنة 2003. وهذا يعكس التقدم الذي حققته المرأة على المستوى الكمي، لكن من الناحية النوعية مازال هناك الكثير من العمل، حتى تتمكن النساء من القيام بمهامهن دون تعقيدات أو عراقيل.
وعلى مستوى المكاتب المحلية المنتخبة، تواجه المستشارات مشاكل عدة، والعديد منهن لا يترددن في توجيه أصابع الاتهام "للعقلية الذكورية".
في السياق ذاته، تظل نسبة تمثيلية المرأة في المجالس الجماعية والجهوية ضعيفة، إذ لا تتعدى 2.2 في المائة في كل مجلس، بعيدا عن المعدل العالمي المقدر في 20 في المائة. وحتى أولئك اللواتي يحملن طموحا سياسيا كبيرا يقلن إنهن غالبا ما يواجهن عراقيل ثقافية حقيقية في ممارسة مهامهن.
وهناك مواكبة لمرشحات في هذه الاستحقاقات من قبل منتخبات بلجيكيات، من أجل تهييئهن بشكل أفضل لمواجهة التحديات التي ستصادفهن، وتمكينهن من إسماع أصواتهن بشكل أفضل وأصوات النساء في جماعتهن.
وهي المبادرة التي جاءت في إطار تنفيذ مشروع "نساء الغد الرائدات"، الذي تنفذه كل من جمعية" أكسيون ميديترانيان" البلجيكية، المدعومة من فدرالية والوني بروكسيل، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال تنظيم عملية لتبادل التجارب، في إطار الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة في 4 شتنبر الحالي.