مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

همت المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وإحداث لجنة وزارية للتشغيل وتحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة المصادقة على تعيين في منصب عال

صادق المجلس على مشروع قانون رقم 14-78، يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع جاء تفعيلا لمقتضيات الفصلين 169 و171 من الدستور، وأن إعداده تم في تعاون وتنسيق تامين مع الشركاء الحكوميين والدوليين، سيما وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، مشيرا إلى أنه تم، أيضا، اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا الأسرة والطفولة عامة، بتأطير أكاديمي عملت من خلاله لجنة علمية أحدثت لهذا الغرض على استثمار مختلف الأفكار والتصورات الواردة عليها في الموضوع، من خلال أكثر من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، فضلا عن عدد من جلسات الاستماع التي خصصت لخبراء وأكاديميين وطنيين ودوليين مهتمين بالمجال.
وأضاف الخلفي، في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب أشغال المجلس، أن أهداف مشروع هذا القانون تتحدد في العمل على إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع، جماعات وأفرادا، بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وكذلك السعي نحو ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وكذلك العمل على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية مع تتبع التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية المصادق عليها والقوانين الوطنية المتصلة بحماية الأسرة والطفولة، ثم المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين وكافة أعضاء الأسرة. كما يحدد مشروع هذا القانون، حسب الخلفي، تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
إحداث لجنة وزارية للتشغيل
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 569-15-2 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يأتي مشروع المرسوم هذا، حسب الوزير، لتنفيذ ما قرره اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2015 بإحداث "لجنة وزارية للتشغيل" تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش التشغيل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل.
وأوضح الخلفي أنه يناط بهذه اللجنة عدة مهام، أهمها احترام التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى إنعاش العمل اللائق من خلال تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل، وكذا تقليص التفاوتات الترابية في مجال التشغيل، والهدف من بلورة هذه الاستراتيجية هو التوفر على رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل وإدماج أهداف التشغيل (الكمية والكيفية) ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار.
تحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 709-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 253-13-2 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013)، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وأوضح الخلفي أن المشروع يهدف إلى الملاءمة مع الوضع الحالي للوزارة، حيث شهدت الهيكلة الحالية للوزارة تغييرا على إثر نقل الاختصاصات والمهام الموكولة إلى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي إلى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتالي فإن الوزارة تشتغل حاليا بثلاث مديريات مركزية بدلا من أربع المشار إليه في المرسوم المذكور أعلاه والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6164 بتاريخ 27 يونيو 2013. كما يهدف هذا المشروع إلى إحداث مديرية التعاون الدولي، وتناط بها مهام تتبع السياسة الحكومية في إطار العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وكذا المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لمندوبية الوزارة بالعيون وهي مرتبطة مباشرة بالكتابة العامة وتدخل في حكم مصلحة، ويكون مقرها بمدينة العيون.
منصب عال
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين موحا حماوي، رئيسا للمجلس العام للتجهيز والنقل بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.