اتفاق المغرب وهولندا حول تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي

بعد مفاوضات بين البلدين دامت عدة شهور صايم ل'المغربية': هولندا متمسكة بتطبيق قانون بلد الإقامة على العائدين

من جانبها أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية، عبر موقعها الإلكتروني عن التوصل إلى اتفاق يهم تعديل الاتفاقية المذكورة، واعتبرت أن ما جرى التوصل إليه ثمرة مفاوضات بين البلدين دامت عدة شهور.
وكان المغرب أعرب عن اهتمامه بقضايا هذه الفئة من المواطنين، وتجند للدفاع عنها، رافضا إيقاف العمل بالاتفاقية من جانب واحد، ما أدى إلى مفاوضات ومشاورات ثنائية قادت للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وقال محمد صايم، مدير "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان"، في اتصال مع "المغربية"، إن "المشاكل العالقة بين المغرب وهولندا حول الضمان الاجتماعي أصبحت على وشك التسوية، بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين، أثارت جدلا واسعا في صفوف المعنيين بالأمر، بعد قرار الطرف الهولندي تطبيق قانون بلد الإقامة"، مشيرا إلى بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية، تطرقت فيه إلى مختلف النقط التي سيشملها التعديل، وإلى مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، وجهها أول أمس الثلاثاء، إلى البرلمان الهولندي، يطلب فيها "سحب مسودة قانون إلغاء الاتفاقية بعد الاتفاق مع الحكومة المغربية".
وذكر صايم، في تصريح ل"المغربية"، أنه، بالنسبة للأرامل واليتامى، والتعويضات العائلية، والعجز عن العمل بالنسبة للقدامى، سيقع احترام وتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي صدرت حول المشاكل الناتجة عن مشروع قانون إلغاء الاتفاقية، وبالنسبة للجدد من الأرامل واليتامى أي ابتداء من 01 يناير 2016، ستعرف تعويضاتهم تخفيضا بنسبة 10 في المائة.
وأوضح الفاعل الجمعوي أن التعويضات العائلية بالنسبة للمواليد ما قبل فاتح يناير 2016 سيحتفظون بتعويضاتهم إلى غاية 31 دجنبر 2020، ومواليد ما بعد فاتح يناير 2016 سيطبق عليهم قانون بلد الإقامة عبر مراحل.