ورشة بالرباط للتحسيس بالنزاهة في تدبير قطاع الماء

وزيرة الماء: النزاهة عنصر أساسي لإرساء الحكامة الجيدة

أبرزت أفيلال، في ورشة نظمتها الوزارة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بدعم من وكالة التعاون الدولي الألماني للتنمية، وبشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية، حول "النزاهة في قطاع الماء"، أن النزاهة في قطاع الماء عنصر أساسي وضروري لإرساء الحكامة الجيدة، وترتكز على ثلاث دعامات، تتمثل في الشفافية والمسؤولية والمشاركة.
من جهتها، قالت لوت فورستن، منسقة برنامج لدى الشبكة الدولية " واتر إنتجريتي نتورك"، إن "مبدأ الحكامة في الماء يعتمد على الاستعمال المنصف والعادل للماء، والاستخدام المستدام والفعال، وفقا لما هو متعارف عليه دوليا"، مضيفة أن مبدأ النزاهة يرتكز على المشاركة والشفافية والمسؤولية ومحاربة الفساد.
وأوضحت فورستن أن غياب الحكامة والنزاهة في الماء تنتج عنه عواقب وخيمة على الجانب الاقتصادي.
في السياق نفسه، اعتبر عبد اللطيف معتضد، مدير قطب الدعم بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أنه، رغم الأشواط التي قطعها قطاع الماء من حيث التأطير القانوني والهيكلة المؤسسية، مازالت تشوبه "اختلالات تتمحور بشكل خاص حول منظومة الحكامة، التي يتعين أن تؤطر تدبير القطاع"، موضحا أن إرساء قواعد الحكامة في الماء تستحضر "أربعة أبعاد أساسية، تتمثل في البعد الاجتماعي، الذي يتوخى الاستعمال المتكافئ للموارد المائية، والبعد الاقتصادي، ويهم النجاعة في استعمال الماء وأهميته في التنمية الاقتصادية، والبعد السياسي، الذي يروم إدراج تدبير الماء في صلب السياسات العمومية، وضمان الولوج للموارد المائية بالنسبة للفئات الهشة والنساء، ثم البيئي، الذي يستهدف الاستعمال الرشيد والمستديم للموارد الطبيعية".
وكان الهدف من تنظيم هذه الورشة، حسب المنظمين، تحسيس مختلف المتدخلين والفاعلين في قطاع الماء بأسس النزاهة في هذا القطاع، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة، بهدف دعم الحكامة الجيدة للموارد المائية بالمغرب، والتشجيع على احترام مبادئ النزاهة في تدبير الخدمات المرتبطة بالماء.