عدد أعضاء الفرق ضمن التعديلات المرتقبة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين

بنشماس: يجب التناغم مع الفلسفة الدستورية لتقليص مكونات المجلس إلى 120 عضوا

علمت "المغربية، أن مشاورات بنشماس، التي انطلقت الأربعاء الماضي، ركزت على معرفة آراء مكونات المجلس بخصوص المادة 46 من النظام الداخلي، التي تنص على أنه "يحق لأعضاء مجلس المستشارين تكوين فرق أو مجموعات برلمانية، طبقا لمقتضيات الفصل 69 من الدستور"، وأنه "لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن 12 عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين، كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن 3 أعضاء".
وذكر مصدر مطلع أن مكونات مجلس المستشارين أجمعت على تعديل هذه المادة، خصوصا بعد تقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين من 270 إلى 120 عضوا، إلا أن اقتراحات ممثلي الهيئات المشكلة للمجلس، المقدمة إلى الرئيس الجديد للمستشارين، تضاربت بخصوص العدد المطلوب من البرلمانيين المستشارين لتكوين الفرق بالغرفة الثانية، إذ أن هناك من اقترح حصر عدد أعضاء الفرق في ستة أعضاء، ويزكي هذا الطرح حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بينما هناك من يقترح رفع عدد الأعضاء المكونين للفريق إلى ثمانية مستشارين.
كما تباحث بنشماس مع مختلف مكونات الغرفة الثانية حول الطرق التنظيمية لاستكمال انتخاب هياكل المجلس، بناء على قاعدة التمثيل النسبي لكل هيئة، وكيفية تحديد أولويات عمل الغرفة الثانية.
وأكد مصدر "المغربية" أن بنشماس لم يتوصل بعد، من ممثلي مكونات المجلس، بأسماء المستشارين المقترحة عضويتهم في مكتب المجلس، الذي يتكون من 11 عضوا، دون احتساب الرئيس، منهم خمسة خلفاء للرئيس، وثلاثة محاسبين، وثلاثة أمناء، طبقا للنظام الداخلي للغرفة الثانية، كاشفا أن بنشماس ليست له نية في إدخال تعديلات على باقي مواد النظام الداخلي، باستثناء المادة 46 منه، وأنه اكتفى بالاستماع لمقترحات المستشارين من دون أن يبدي ملاحظة على مقترحاتهم، التي وعدهم بعرضها للنقاش أمام أعضاء اللجنة الموسعة للحسم بتوافق أعضائها على العدد المناسب.
من جانبه، قال بنشماس، في تصريح ل"المغربية"، إن أولى مهام المستشارين تتمثل في تحقيق مبدأ التناغم مع الفلسفة الدستورية التي قلصت عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضوا، مبرزا أنه مسؤول أمام ممثلي الهيئات المشكلة للغرفة الثانية بالعمل على الرفع من المردودية التشريعية والرقابية للمجلس، وعلى تقوية وإنجاح مخطط الجهوية الموسعة، والمساهمة في توفير متطلباتها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أنه سيعمل على إنجاح تعاون مجلس المستشارين مع الحكومة على أساس مبدأ فصل السلط، وأنه سيسهر على احترام مبادئ وقيم "التوافق الإيجابي" بين جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وأن تكون المصلحة الوحيدة التي يجب استحضارها هي مصلحة الوطن.