تقديم مشروع قانون المالية اليوم أمام البرلمان

آخر قانون في عهد الحكومة الحالية

بعد مصادقة الحكومة على المشروع، الذي يعد آخر قانون في عمر الحكومة الحالية، سيشرع البرلمان في مناقشته خلال 70 يوما، وإدخال التعديلات عليه، قبل بلوغه مرحلة المصادقة.
ويتوخى مشروع قانون المالية تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري، المتمثلة في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية، وتقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم، وتسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، مع تحقيق معدل نمو يناهز 3 في المائة.
كما يتوقع المشروع، الذي يأتي بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة، وفي ظل مستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار، مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى حوالي 3.5 في المائة، والتحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.
ومن بين فرضيات المشروع، إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود المرتبط بالاستثمار العمومي، المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية، ستتيح إحداث مناصب شغل بالقطاع الخاص، ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، وتقليص الفوارق الاجتماعية، ومحاربة البطالة.
ويأتي المشروع في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وبوادر انتعاش منطقة الأورو، وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي، وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى المخاطر التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط.
كما يعتبر مشروع قانون المالية أن 2016 ستكون سنة تنزيل مشروع الجهوية، إذ يعتزم إحداث صندوق التضامن بين الجهات، وصندوق التأهيل الاجتماعي، ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 ملايير درهم في أفق 10 ملايير درهم سنة 2020.