الأمن الفرنسي ينفذ 128 مداهمة في ليلة واحدة في باريس

قصف مستمر ضد عاعش في سوريا وأنصاره يتوسعون في ليبيا

قال وزير الداخلية الفرنسي لراديو فرانس أنفو، دون الخوض في تفاصيل، إن الشرطة تحقق تقدما سريعا في تحقيقاتها بشأن الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
وأعلن الرئيس فرانسوا هولوند حالة الطوارئ ليتيح عمليات الاعتقال الإداري وإجراء عمليات التفتيش دون الحاجة لمذكرات في أعقاب الهجمات وهي الأعنف في تاريخ فرنسا.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم قيادة الجيش الفرنسي لرويترز إن مقاتلات فرنسية شنت ضربة جديدة في سوريا استهدفت مركز قيادة ومركزا لتجنيد الجهاديين في مدينة الرقة السورية معقل تنظيم الدولة الإسلامية.
وشاركت في الضربة التي نفذت ليلة عشر مقاتلات انطلقت من الإمارات والأردن.
من جهتها، أبلغت روسيا الأمم المتحدة أمس الاثنين أنها "غاضبة" من مزاعم قتلها للمدنيين في سوريا وتدمير البنية التحتية المدنية بعدما اتهمت جماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة سلاح الجو الروسي بقصف عشر منشآت طبية في أكتوبر تشرين الأول.
وتشن روسيا ضربات جوية في سوريا للمساعدة في دعم القوات الموالية للرئيس بشار الأسد منذ نهاية سبتمبر أيلول لكن القوى الغربية تتهم موسكو باستهداف القوات المناهضة للأسد بدلا من استهداف متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. ويقصف تحالف تقوده الولايات المتحدة الدولة الإسلامية في سوريا والعراق منذ أكثر من عام.
وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إن هناك 16 هجوما على منشآت طبية في سوريا في أكتوبر، وهو أكبر عدد منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل نحو خمس سنوات. وألقت المنظمة باللوم على سلاح الجو الروسي في عشرة هجمات على الأقل من تلك الهجمات وحالة وفاة واحدة.
وقال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة لاجتماع بمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا "نشعر بالغضب إزاء مختلف المعلومات المتعلقة بزعم سقوط قتلى مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية نتيجة الضربات الصاروخية والجوية التي تشنها القوات المسلحة الروسية."
وقال سافرونكوف إن "تسييس حقوق الإنسان والموضوعات الإنسانية" أمر غير مقبول.
كان ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبلغ مجلس الأمن الدولي أن الهجمات على البنية التحتية المدنية مستمرة بلا هوادة دون أن يلقي باللوم على أي طرف.
وقال أوبراين "نحن بحاجة إلى التزام قوي من جانب أطراف الصراع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ووقف استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية والمدارس وشبكات البنية التحتية الرئيسية
على صعيد آخر، كشف تقرير يقدم مزيدا من الإيضاح لانزلاق ليبيا إلى حالة الفوضى، قالت فيه الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن متشددي الدولة الإسلامية ينفذون عمليات إعدام وذبح وبتر أعضاء بعد إجراءات محاكمة موجزة.
وقالت الأمم المتحدة في التقرير إن كل أطراف الصراع الليبي ترتكب انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى حد جرائم الحرب ومن ذلك عمليات خطف وتعذيب وقتل للمدنيين.
وقال التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان الدولة الإسلامية حققت سيطرة على مساحات من الأراضي "وارتكبت انتهاكات جسيمة منها إعدامات بعد إجراءات موجزة بحق الأفراد استنادا إلى دياناتهم وولائهم السياسي".
وقال التقرير إن الأمم المتحدة وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبتها الدولة الإسلامية في معقلها في مدينة سرت بوسط ليبيا على ساحل البحر المتوسط وفي درنة الواقعة إلى الشرق والتي طردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتريون ومن جنوب السودان.
ويقول التقرير، الذي غطى أحداث عام حتى أكتوبر، إن البعض اتهموا "بالخيانة" وآخرين بعلاقات جنسية مثلية لكن لم يحصل أي منهم على الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.