ولاية جهة الرباط تعزز عملية مراقبة الأسعار لقطع الطريق على المضاربين الذين يسعون وراء الربح السريع

عززت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة عملية مراقبة الأسعار من خلال لجن مختصة في هذا المجال، من أجل قطع الطريق على المضاربين الذين قد يستغلون هذه الظرفية بهدف تحقيق الربح السريع من خلال الزيادة في أثمنة المواد الغذائية.
وأكد عبد العزيز الإدريسي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، أن ولاية جهة الرباط تقوم بكل ما يلزم في مجال مراقبة أسعار المواد الغذائية أو المواد المقننة، مذكرا أن المحاليل المطهرة خضعت أسعارها للتقنين بقرار حكومي ووزاري من أجل الحد من التلاعب في أثمنتها، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته هذه الأخيرة من طرف المواطنين، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد ببلادنا.
وأكد الإدريسي في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن أي إخلال بهذا القرار يعرض صاحبه للعقوبات الزجرية، مشيرا إلى أنه جرى تحرير محاضر مخالفات تهم الزيادة في أسعار بعض المواد المقننة.
وبالنسبة للمواد الحرة، أوضح الإدريسي، أنه على الرغم من كون أسعارها غير مقننة، إلا أنه يجب على التجار إشهار أثمنتها لأنها بدورها تخضع للمراقبة، مؤكدا أن كل من يخالف الإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص تسجل في حقه مخالفة من قبل المراقبين.
وذكر الإدريسي أنه على إثر الإقبال الكبير الذي شهدته المواد الغذائية والاستهلاك المنزلي مثل غاز البوتان مع بداية ظهور حالات إصابة مؤكدة بفيروس كرونا المستجد وإعلان السلطات المختصة عن عدد من التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار هذا الوباء، سجل بعض الارتباك في بعض المواد بسبب هذا التهافت غير المألوف، "لكن بعد ذلك عادت الأمور إلى طبيعتها، وعاد التوازن بين العرض والطلب في مختلف المواد الغذائية، التي ستحرص السلطات المغربية على تأمينها بالأسواق المغربية ولن تعرف أي نقص".