جماعة الدارالبيضاء تطلق خدمة إلكترونية خاصة بمجال التعمير

أعلن عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية بتلقي ومعالجة وتسليم ثلاث رخص جديدة وهي رخص الإصلاح، والهدم والتسوية وذلك اعتبارا اليوم الخميس، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي تباشره الجماعة منذ عدة سنوات، حسب ما أكده بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه.
ويدخل إطلاق هاته الرخص في إطار عملية تنزيل المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ 12 يونيو2019، والقرار الوزاري المشترك الصادر أخيرا، بتاريخ 16 ابريل 2020، والقاضي بتحديد التفاصيل الإجرائية لمنح الرخص المذكورة سيما الوثائق الأساسية اللازمة.
وفي هذا الإطار، سيكون بإمكان كافة المرتفقين، الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الخاصة بمجال التعمير من خلال المنصة الرقمية التفاعلية www.rokhas.ma حيث سيتم التفعيل اللامادي لتلقي الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على رخص الإصلاح والتسوية والهدم، حيث تتيح المنصة للمهندسين المعماريين ولوج هذه الخدمة الرقمية انطلاقا من الفضاء المعتاد والمخصص لهم، كما يمكنهم التوقيع الرقمي على الوثائق المطلوبة.
هذه الخدمة الإلكترونية يقول عماري متاحة أيضا لجميع المواطنين (الأشخاص المعنيين والذاتيين) من خلال حساباتهم الخاصة بالرخص الاقتصادية في حالة توفرها، مع إمكانية خلق حساب جديد بالنسبة للمرتفقين الجدد.
وبالنسبة لرخصة الإصلاح، يمكن أن يتقدم أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي) بطلب يرمي إلى الحصول عليها، كما يمكن القيام بذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، ويتعلق هذا النوع من الرخص بالأشغال الطفيفة على مبنى قائم دون المس بالغرض المعد له، أو من أجل إنجاز أشغال إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
وفي إطار تعزيز سياسة القرب التي تنتهجها الجماعة، قرر رئيس الجماعة تفويض مهمة معالجة وتسليم رخص الإصلاح بشكل كامل لرؤساء المقاطعات، الذين يتعين عليهم القيام بذلك داخل أجل عشرة أيام، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها، التي تنص على أن مدة صلاحية رخصة الإصلاح محددة في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
وأما في ما يتعلق برخصة الهدم، فيمكن أن يقوم بطلب الحصول عليها أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي) كما يمكن أن يتم ذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، علما أنها في طبيعتها وفي نوعية الوثائق المطلوبة تستدعي تدخلا تقنيا خلال مسار تسليم الرخصة.
يشار إلى أن جميع طلبات رخص الهدم ستتم معالجتها وتسليمها من طرف رؤساء المقاطعات، بما فيها رخص هدم البنايات المتعلقة بالمشاريع المصنفة ضمن لائحة المشاريع الكبرى.
وسيتم تسليم رخص الهدم داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، كما حددت مدة صلاحية هذا النوع من الرخص في ستة أشهر غير قابلة للتجديد بالنسبة للخواص، بينما تمتد إلى 12 شهرا بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.
وفي ما يخص رخصة التسوية، فهي الأخرى يمكن الحصول عليها بناء على طلب يتقدم به أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي) أو أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع. كما أن الحصول عليها، وعلى غرار باقي رخص البناء، يستدعي مواكبة تقنية من قبل مهندس معماري مختص
وتتميز رخصة التسوية بكونها رخصة مصنفة في قائمة المشاريع الكبرى وبالتالي فإن دراسة الطلبات بشأنها سيتم حصريا من قبل الشباك الوحيد للتعمير لجماعة الدار البيضاء، وذلك في أجل تم تحديده في ستين يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، كما أن رخصة التسوية تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة.