دعوات للحكومة للمصادقة على اتفاقية مكافحة العنف والتحرش بأماكن العمل

دعت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" الحكومة إلى تسريع المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية 206 التابعة لها لتعزيز الترسانة القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة من العنف بالنسبة للنساء.
وسجلت النقابة في مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، تفاقم انتشار ظاهرة العنف الممارس ضد النساء نتيجة إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت أنه نتيجة إعلان حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من تقييد لبعض الحقوق، تعمقت معاناة النساء المعنفات، خاصة مع عجزهن دون الوصول إلى أجهزة العدالة، وآليات الانصاف للتبليغ عن حالات العنف خاصة أمام قرار تعليق العمل بالمحاكم.
وانتقدت النقابة ضعف الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية النساء ضحايا العنف، كعدم إمكانية إبعاد المعتدي الذي يتواجد معهن طيلة الوقت داخل البيت، والنقص الحاد في المراكز المتخصصة، اشتراط إثبات تعرضهن للعنف أو الإدلاء بشواهد طبية، وهذا أمر صعب لتعذر خروجهن لعدم توفرهن على رخصة التنقل.
وأكدت أن الهشاشة والفقر التي تواجهها المرأة قد زاد من حدتها ظروف الحجر الصحي، خصوصا وأن أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة "راميد"، ولسن منخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشيء الذي حال دون استفادتهم من الدعم المستخلص من صندوق تدبير جائحة كورونا.
وشددت على أن المنصات الرقمية والهاتفية التي أحدثت على صعيد النيابات العامة لتلقي شكايات النساء المعنفات ظلت محدودة لأنها غير ملائمة لجميع النساء، لعسر إمكانيات التبليغ عبر الوسائط الرقمية، نظرا لتفشي الأمية خاصة الرقمية في صفوف الضحايا.