شبكة جمعوية تعلن تأييدها لإجراء الاختبارات السريرية للقاح "كوفيد19" في المغرب

أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن موقفها المؤيد لإجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية في المغرب، لتوفير لقاح ضد "فيروس كوفيد19"، في عملية وصفتها بالأولى من نوعها على الصعيد الوطني، ستنطلق، قريبا، في كل من المستشفى العسكري في الرباط، المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، تحت إشراف فريق طبي، لمدة 40 يوما على الأقل.
وفي هذا الصدد، تحدث علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الموافقة المبدئية للشبكة تنبع من قناعتها بأهمية إجراء هذه الاختبارات للمساهمة في جهود توفير لقاح مضاد لفيروس "كوفيد19" ، بهدف إنقاذ الأرواح البشرية ووقف مخاطره التي تهدد الصحة وباقي مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وتستند الشبكة في ذلك إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، التي دعت إلى الاستثمار في الحصول على لقاح ضد الفيروس وإلى التضامن في التمويل لضمان المساواة في الحصول عليه في المستقبل، للخروج من الأزمة الصحية التي فرضتها جائحة "كورونا" على العالم.
وفي المغرب، سيشرف على هذه الاختبارات السريرية، المختبر الصيني "سينوفارم" ومختبر مغربي، ما سيسمح بإنتاج حاجيات المغرب من اللقاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه على المستوى الوطني، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية في المجال، يفيد لطفي.
وبالموازاة مع ذلك، شدد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على ضرورة إحاطة المشاركين المتطوعين لإجراء هذه الاختبارات السريرية بجميع ضمانات السلامة الصحية كما هي مكفولة في القانون المنظم للتجارب السريرية والأبحاث البيوطبية في المغرب، الصادر سنة 2015.
ويندرج ضمن توصيات الشبكة بهذا الخصوص، تقديم جميع ضمانات التكفل العلاجي بالمشاركين وتمتيعهم بتأمين صحي، طيلة فترة إجراء الأبحاث السريرية وعلى امتداد السنتين التي تلي الانتهاء منها، تحسبا لإصابتهم بمضاعفات صحية خطيرة أوتعرضهم للوفاة، لحفظ حقوقهم وتلك الخاصة بذوي حقوقهم.
ولأجل ذلك، عبر علي لطفي عن دعوته وزارة الصحة إلى تقديم معطيات حول مضامين دفتر التحملات الخاص بإجراء الأبحاث السريرية، و تمكين المشاركين من الوصول إلى المعلومة الخاصة بنتائج المرحلة الأولى والثانية من الأبحاث السريرية المنجزة حول اللقاح.
كما طالبت الشبكة باعتماد اليقظة في تأطير إجراء الأبحاث وفقا للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، لأجل حماية سلامة المشارك والحصول على موافقته القبلية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على البيانات الطبية والمعطيات الشخصية للمشاركين، وإخضاعهم لفحوصات وتحريات مكثفة، مثل الاختبارات الدموية أو غيرها من الإجراءات الطبية لتشخيص الحالة الصحية والنفسية للمتطوع.