دعت التنسيقية الوطنية لاتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اعتماد المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة مع كافة المعنيين بالمنظومة التعليمية، مطالبة الوزارة بضرورة تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية بداية يناير المقبل. وجاء رد التنسيقية على قرار الوزارة المتعلق بتدبير الموسم الدراسي 2020-2021، خلال اجتماع عقدته، أخيرا، خصص لمناقشة وتدارس بلاغ الوزارة، حيث اعتبرته بلاغا متسرعا ويتملص من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورد فعل اتجاه اتساع دائرة المطالبين بتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير 2021 ، ومحملا مسؤولية القرار لآباء وأولياء التلاميذ في اختيار نوع التدريس لأبنائهم بين الحضوري والتعليم عن بعد. كما توقف الاتحاد، خلال هذا الاجتماع، عند موضوع امتحانات السنة أولى باكالوريا التي كانت مقررة يومي 4 و5 شتنبر 2020 وأجلت إلى أجل غير مسمى بعد جهد كبير بذله 326 ألف و 700 تلميذة وتلميذ في الاستعداد والتهييء والحفظ دون اختبار قدراتهم في المرور إلى السنة الثانية باكالوريا الشيء الذي خلف تدمرا شديدا لهم ولأسرهم، حيث اعتبره أعضاء التنسيقية الوطنية قرارا مجحفا تغيب عنه الإرادة في إنتاج نفس أجواء التعبئة وبدل الجهد الاستثنائي التي تطلبتها إجراء امتحانات البكالوريا التي همت 441 ألف مترشحا مخلفة استحسانا وتنويها لوزارة التربية الوطنية ومواردها البشرية على كسبها لرهان التحدي. واعتبرت التنسقية، في بلاغ لها، أن تأجيل امتحان السنة أولى باكالوريا والخلفيات المتحكمة فيه تشكل تناقضا صريحا مع التوقعات المرتقبة لالتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية والتي تتجاوز أعدادا مضاعفة للمعنيين بالامتحان المذكور، حيث كان الأجدر تنظيمها في موعدها المحدد سلفا. كما توقف المجتمعون عند نتائج استفتاء للرأي الذي نظمه إتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، حيث شهد مشاركة 7448 من آباء وأمهات التلاميذ من أجل إبداء رأيهم في طبيعة الدخول المدرسي 2020/2021 من ضمن أزيد من 51 ألف عضو في مجموعة هذا الاتحاد والذي أكدت نتائجه على رغبة 76.84 في المائة من الآباء المشاركين في التصويت في تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية 4 يناير 2021. ومن هذا المنطلق، طالب الاتحاد وزير التربية الوطنية بضرورة التراجع عن هذا القرار بتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير المقبل، وتنظيم الدراسة حضوريا في فصلين دراسيين ينتهيا خلال منتصف شهر يوليوز 2021، مع جعل الفترة الفاصلة فرصة لإجراء الامتحانات المعلقة على كافة المستويات ومنها امتحان السنة أولى باكالوريا ومرحلة لاستحضار وترسيخ التعلمات المكتسبة خلال فترة الحجر الصحي استجابة للأصوات المتعالية للآباء وتهدئة مخاوفهم السائدة وضمان جودة التعليم ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وجاء هذا المطلب، حسب البلاغ، انطلاقا من تخوف الآباء والأمهات تجاه سلامة صحة أبنائهم المتمدرسين، ولأن عودة التلاميذ للمدارس في هذه الظرفية الحرجة، مخاطرة كبيرة تهدد صحتهم وسلامتهم، لأنه يستحيل اعتماد التباعد في مدارس مكتظة أصلا، خاصة وأن هناك مؤسسات تعليمية بالقطاع الخاص كانت أساسا بنايات معدة للسكن وتم تحويلها لمدارس، كما يصعب على الأطفال التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية. وأضاف البلاغ أن "التعليم عن بعد" لم يحافظ على العملية التعليمية في نفس النسق، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري، كما أن له تأثير كبير على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين ولا يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بينهم، فضلا عن التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام، حيث سجل السنة المنصرمة عدم تمكن نسبة كبيرة من التلاميذ والطلبة من متابعة التعليم عن بعد مما استوجب حصر مضامين الامتحانات على الدروس الحضورية.
