النقيب حسن بيرواين: جرائم الإرهاب وغسل الأموال جعلت المحاماة أمام محك جديد وأكثر فاعلية لسير حسن العدالة

قال حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن مهنة المحاماة اليوم توجد أمام محك جديد بحكم تحديات الحاضر والمستقبل.
وأضاف بيرواين أن دور المحامي أصبح متصلا بأكثر من نظام قانوني، وأصبح أكثر فعالية في سير حسن العدالة، وذلك مع ظهور جرائم من نوع الإرهاب وغسل الأموال والجريمة الالكترونية والاتجار في البشر، واعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وأبرز النقيب بيرواين، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة العدل، بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بدار المحامي بالبيضاء، بحضور وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حول "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أهمية الموضوع المثار، قائلا إن له راهنيته لكون "جريمة غسل الأموال أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تكمن خطورتها في استثمار أموال غير مشروعة لإضفاء الشرعية عليها حتى يسهل تحريكها وإبعاد الشبهات بشأنها، وهي من الجرائم التي أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة، ولاسيما في ظل تنامي ظاهرة الفساد الإداري والمجتمعي واستحلال المال العام والإرهاب".
وأوضح النقيب أن من أبرز آثارها "النزيف الخطير الذي تحدثه في الاقتصاد الوطني والمحلي لصالح الاقتصاد الخارجي ما يؤدي بالتبعية لضعف كيان الدولة، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وتشويه صورة الأسواق المالية، الأمر الذي يقضي على كافة مظاهر المنافسة المشروعة، ويخلق حالة من حالات الفساد في مناخ الاستثمار"
وشدد النقيب على أن "الحاجة باتت ملحة لضرورة العمل المؤسساتي والمجتمعي من أجل التصدي لجريمة غسل الأموال، والبدء على الفور بمكافحة هذه الجائحة وطنيا ودوليا عن طريق إصدار تشريعات ناجعة، وإبرام اتفاقيات تهدف إلى مكافحة ومجابهة هذه الجريمة".
وبخصوص مهنة المحاماة ودورها في محاربة هذه الجريمة، قال النقيب في كلمته خلال اللقاء، إن "الواقع يقودنا بالضرورة إلى التفكير في تصور جديد لمهنة المحاماة، تصور عصري وحداثي، وننتظر بفارغ الصبر طرح صيغة مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة".
وأضاف بالقول "قانون نؤمله متكاملا وعصريا يستجيب لانتظارات المحامين، ويرسخ الثقة فيهم من طرف المتعاملين معهم، ويضع المهنة في صلب المنظومة القضائية كإحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون".
وتابع قائلا "دون أن ننسى تداعيات جائحة كورونا على الممارسة المهنية والتي تفرض على الدولة تنزيل مخطط مستعجل لدعم قطاع المحاماة ببلادنا أسوة بالعديد من البلدان".
وفي هذا الصدد، أكد النقيب بيرواين أن القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال حدد الأشخاص الخاضعين ومن ضمنهم الاشخاص المنتمين إلى المهن القضائية، مشددا على أن هيئة المحامين بالدارالبيضاء مستعدة للانخراط في تنظيم ورشات للتكوين والتكوين المستمر ولقاءات علمية تعريفية بمضامين القانون المذكور قصد ضبط اجرأته وحسن تطبيقه دون الحياد عن الأصول المهنية ودون مساس باستقلالية مهنة المحاماة وضوابط السر المهني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة العدل مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي نظمته هذه الوزارة بتاريخ 14 يوليوز من هذه السنة بمقر وزارة العدل.