أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مختلف محاكم المملكة عقدت ما مجموعه 412 جلسة عن بعد، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 28 شتنبر و2 أكتوبر الجاري. وأضاف المجلس الأعلى، في بلاغ له، أمس الاثنين، أن هذه الجلسات المنعقدة عن بعد أدرجت خلالها 8018 قضية، مشيرا إلى أنه جرى استفادة 9374 معتقلا منها، حيث تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم لمقرات المحاكم. وفي بلاغه، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، وصف المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذه الحصيلة الأسبوعية ب "المتميزة". وشدد المجلس الأعلى على أن "مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة". وأكد المجلس الأعلى، مرة أخرى، حسب بلاغه، على "انخراطه المتواصل في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية"، وذلك "من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة". وفي ختام بلاغه، ثمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية "روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع"، داعيا الجميع إلى "مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية".
