صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، وثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة له. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم خلال هذا المجلس عرضا تطرق من خلاله لأهم التطورات التي طبعت السياقين الوطني والدولي، في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالة الملك نصره الله، والتي يندرج في إطارها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021. وأبرز في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، يعطي الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19، مشيرا إلى أن هذه التوجهات ترتكز على ثلاثة محاور. وأضاف أن المحور الاول يتعلق بتسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني؛ الذي ستتم ترجمته من خلال مجهود مالي استثنائي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأشار الوزير إلى أنه تم في هذا الإطار التوقيع على “ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل” بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تنزيل مخطط شامل ومندمج للإنعاش الاقتصادي؛ والتوقيع، كذلك، على عقود-برامج من أجل إقلاع قطاعات السياحة، وتنظيم المناسبات والحفلات، بالإضافة إلى المقاولات العاملة في فضاءات الترفيه والألعاب، وذلك بهدف ضخ دينامية جديدة بهذه القطاعات والحفاظ على مناصب الشغل. وأضاف أنه تم أيضا إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، خصه صاحب الجلالة نصره الله باسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وسيتم تخويله الشخصية المعنوية، وستتركز مهامه حول دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة. وأبرز الوزير أنه تم أيضا تعزيز الاستثمار العمومي، ليبلغ 230 مليار درهم، منها 45 مليار درهم ستتم تعبئتها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار. أما المحور الثاني الذي ترتكز عليه توجهات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، يضيف الوزير، فيهم الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي 2021 و2022، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، موضحا أنه ستتم مواكبته عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض. ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة. كما ستتم مواكبة الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية عبر إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتبسيط النظام الضريبي للمهنيين ذوي الدخل المحدود من خلال إحداث “مساهمة مهنية موحدة”؛ وكذا عبر إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها "لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي". ويتعلق المحور الثالث حسب الوزير بتعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن ذلك سيتأتى، على الخصوص، عبر حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لوجودها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كما سيتأتى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، حسب الوزير، عبر خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل. وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ختام عرضه، إلى أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، وبناء على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالمحيط الوطني والدولي، سيبلغ معدل النمو في هذه السنة 4,8 في المائة. كما أشار إلى أنه، أخذا بعين الاعتبار المجهودات التي يتعين بذلها في ما يتعلق بترشيد النفقات، والتدابير المتخذة لتوفير موارد إضافية في إطار مواصلة برنامج الخوصصة والتمويلات المبتكرة والتدبير النشيط لأملاك الدولة، سيتم تقليص عجز الخزينة إلى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5 في المائة سنة 2020. وأكد الوزير على أن هذا المشروع جاء بتدابير اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تعزز منسوب الثقة والتفاؤل لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا لدى المواطنات والمواطنين مع ضرورة تعزيز اليقظة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بفعالية وكذا مع ما يمكن أن ينتج عنها من تأثيرات مستقبلا. وفي سياق متصل، أشار أمزازي إلى أن مجلس الحكومة تدارس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يتم بموجبها تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.723، وبالتمويلات الخارجية بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.724، وكذا بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.725.
