الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق اختلالات تدبير وتفويت بعض عقارات الدولة بمراكش

وضع برلماني سابق يشغل مستشار بجماعة مراكش رفقة زوجته تحت المراقبة القضائية

كشفت الأبحاث القضائية التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية التلاعبات والاختلالات التي واكبت تدبير وتفويت بعض عقارات الدولة بمراكش، عن وضع برلماني سابق يشغل مستشارا بالمجلس الجماعي لمراكش رفقة زوجته تحت المراقبة القضائية، مع سحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني حتى إشعار آخر، بناءا على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ووقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مشروع عقاري في ملكية زوجة البرلماني السابق السالف ذكره، على مساحة تقدر بأزيد من ثلاث هكتارات مملوك للدولة في طور البناء مكون من عمارات ذات شقق راقية، ومحلات تجارية بمنطقة بمنطقة تاركة بتراب مقاطعة جيليز، والتي تم تفويتها للبرلماني السابق مقابل 630 درهم للمتر المربع الواحد، في منطقة يتجاوز فيها المتر المربع الواحد 12 ألف درهم.
وكان مقررا أن يتم بناء عمارات للسكن الاقتصادي، قبل أن يتحول المشروع إلى سكن راقي في ظروف ملتبسة، والشروع في تسويق الشقق والمحلات التجارية للمشروع، بعد تدخل القوات العمومية التي قامت بطرد حميد بوسبينية مستغل هذا العقار لأزيد من 25 سنة، علما أن المعني بالطرد من هذا العقار بحكم قضائي نهائي، هو أسرة تقطن بمنزل لا تتجاوز مساحته 100 متر، غير أن التنفيذ "أخطأ" طريقه وتم طرد الأسرة المذكورة، وحميد بوسبينية وتم الزج به رفقة ربة الأسرة المذكورة في السجن، ليشرع البرلماني السابق في إقامة مشروعه السكني الراقي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تعليمات الوكيل العام للملك قضت بالاستماع لبعض كبار المسؤولين بالمدينة الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة، في إطار لجن الاستثناءات وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.
وكان عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي، والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة مابين 2016 و 2017، وذلك بعد مجموعة من التفويتات بطعم المضاربات، التي حولت أملاك وعقارات الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين، قبل أن تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية على الخط وتقف على بعض الخروقات والاختلالات ، وبالتالي التعجيل بصدور قرار عزل عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي السابق وإحالته على المجلس التأديبي لمواجهة هذه الاقترافات.
وكشفت شكاية الهيئة الحقوقية عن معطيات متيرة بخصوص علاقة المسؤولين بمختلف القطاعات والإدارات المتدخلة في مجال التعمير، مع بعض المضاربين العقاريين خاصة بعض المسؤولين المنتخبين الذين دخلوا مجال الاستثمار العقاري من باب المضاربة واستغلال الفرص، فحولوا أملاك وعقارات الدولة إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية، مشيرة إلى أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.
ومن نماذج هذه المضاربات إقدام المجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على المصادقة على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة، حيث باشر المجلس الجماعي المذكور المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، وشرع فعلا في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، وتدخل شركتين خاصتين على الخط لتعملا على اقتناء البقعتين، وانجاز فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات فوقهما ، في تجاوز صارخ للأهداف المعلن عنها في اقتناء البقعتان ذات الرسمين العقارين7372م، و 12387م.