حكومة بنكيران تنجح في تمرير مشروع قانون المالية

نجحت حكومة عبد الإله بنكيران، مساء أول أمس الأربعاء، في تمرير مشروع القانون المالي لسنة 2014، بعد أن حصل على الأغلبية بتصويت 164 نائبا مقابل رفضه من قبل 95 نائبا يمثلون فرق المعارضة، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وفيما نالت ميزانيتا البلاط الملكي وإدارة الدفاع الوطني إجماع المصوتين، على خلاف ميزانيات باقي القطاعات الحكومية التي تم تمريرها بالأغلبية، كان لافتا الحضور المكثف لنواب فريق العدالة والتنمية، الذي لم يتغيب منه إلا حوالي ستة نواب، في وقت سجل فيه فريق الاتحاد الدستوري أكبر نسبة غياب. حضور البرلمانيين الإسلاميين والتعبئة لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2014 كان ظاهرا، من خلال الإحصائيات التي كشفت أن الفريق حاز على أكبر عدد من نسبة الحضور في الجلسة المخصصة للمصادقة على المشروع، بعد أن حضر 99 نائبا من أصل 106 هم عدد أعضاء كتيبة المصباح في الغرفة الأولى، بنسبة حضور فاقت 93 في المائة، تلاه فريق الأحرار الذي انضم إلى الأغلبية الحكومية في نسختها الثانية بنسبة حضور وصلت إلى 73 في المائة، بعد أن حضر 38 نائبا من أصل 52 الذين يتوفر عليهم الحزب في الغرفة الأولى، في حين حضر 12 نائبا من فريق التقدم الديمقراطي من أصل 20 نائبا، لتصل النسبة إلى 60 في المائة.
أما من جانب المعارضة، فقد حاز الفريق الاشتراكي على أكبر نسبة حضور بنسبة 66 في المائة، بعد أن حضر 26 برلمانيا من أصل 39، تلاه الفريق الاستقلالي بنسبة حضور فاقت 61 في المائة، وحضور 37 نائبا من أصل 60، في حين اكتفى فريق الأصالة والمعاصرة بنسبة تجاوزت بالكاد 55 في المائة، بعد أن حضر 26 نائبا من أصل 47 الذين يتوفر عليهم حزب الجرار في الغرفة الأولى.
وفي الوقت الذي يدخل فيه ثاني تمرين مالي ببصمة حكومة الإسلاميين الشوط الثاني من المسطرة الدستورية لإقراره، بإحالته على مجلس المستشارين خلال الأيام القادمة، تميزت جلسة المصادقة بسحب الفريق الاستقلالي لعدد من التعديلات التي تقدم بها، والرامية بالخصوص إلى الرفع من تكاليف بعض الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، وذلك بحجة أن التعديلات لم توزع داخل الجلسة العامة قبل التصويت على الميزانيات الفرعية.
من جهة أخرى، علل أحمد التهامي، عن الفريق النيابي لحزب «البام» تصويت فريقه ضد مشروع القانون المالي بكونه يأتي خارج الزمن الدستوري والسياسي الذي يعيشه المغرب بعد 2011، واعتماده على قانون تنظيمي للمالية يعود إلى القرن الماضي (القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 )، وسيطرة الهاجس المحاسباتي واللجوء بسهولة إلى الاستدانة المفرطة الداخلية والخارجية، والخضوع لإملاءات البنك الدولي لتمويل نفقات التسيير، بالإضافة إلى تضريب الفلاحة ومواد غذائية أساسية، وفرض التقشف على المواطن والأسر واستثناء الحكومة والدولة والإدارة.
من جهة أخرى، أكد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، أن تصويته ضد المشروع جاء بعد أن تبين أن شعار محاربة الفساد والريع الاقتصادي والإداري، بقي مجرد شعار انتخابي لأحزاب الأغلبية لاستعطاف الناخبين، معتبرا أن «المشروع يرهن مستقبل المغرب للاستدانة الخارجية وللمؤسسات المالية الدولية، نحن الذين أدينا ثمن وصايتها في 1965 و 1981 و 1984 و1990». وقال الزايدي خلال تدخله: «صوتنا ضد مشروع القانون المالي لأنه استمرار لمنطق سياسة تعطيل الإصلاحات الكبرى وإعمال مقتضيات الدستور»، معتبرا أن الحكومة عاجزة عن اعتماد السياسات التي تكفل هذه الحقوق، وأن هذه الميزانية تدخل ضمن ذات منطق العجز الحكومي.