مشروع قانون المالية لسنة 2016 مشروع إرادي، طموح ومندمج من أجل تثبيت المنجزات

بوسعيد

أضاف بوسعيد، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن هذا المشروع هو إطار "واقعي" لا يخضع لمقاربة تقنية أو محاسباتية بل يروم مواصلة الإصلاحات بنفس العزيمة والإرادة والجرأة من أجل تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن في كل جهات المغرب ومناطقه.
وشدد، أيضا، على الطابع الاجتماعي للمشروع الذي يخصص اعتمادات مالية هامة للصحة والتعليم والسكن، ويواصل العناية بالفئات الهشة كما يعطي الأولوية لتفعيل الإرادة الملكية بمحاربة الفقر والهشاشة في المناطق النائية والبعيدة.
وبعد أن أكد أن هذا المشروع هو إطار للتنزيل الفعلي للجهوية الموسعة وفي مقدمتها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، أبرز الوزير، بهذا الخصوص، أن الحكومة حريصة على تفعيل التوجيهات الملكية من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر ب77 مليار درهم لتفعيل هذا النموذج المندمج والطموح الذي يهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الأقاليم وتقوية إشعاعها كجسر جهوي وقطب اقتصادي إفريقي وحلقة وصل مع أوروبا.
وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الحكومة خلال السنوات الماضية في كسب الرهانات الكبرى التي واجهتها منذ تسلمها مهامها في سياق سياسي خاص وظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة، موضحا أن هذه الرهانات تتمثل في استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية، وتجديد النموذج التنموي من خلال تشجيع العرض عبر تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع التصنيع، فضلا عن تنزيل الدستور وتفعيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وينضاف إلى هذه الإصلاحات، يضيف السيد بوسعيد، الإصلاح "الشجاع والجريء" لصندوق المقاصة كإصلاح شمولي ينبني على رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية والاجتماعية، معتبرا أن هذا الإصلاح ليس إجراء تقشفيا وإنما يهدف إلى القطع مع "سياسة استهلاكية ريعية" مع فسح المجال لرؤية اقتصادية تهدف إلى التنمية القطاعية المستدامة وتعزيز البرامج الاجتماعية.
ولم يفت الوزير التذكير ببعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بالتدابير الجبائية من أجل تطوير الاستراتيجيات القطاعية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة بهدف خلق دينامية جديدة بين المجموعات الصناعية الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتعاطي مع التعديلات المقترحة المتعلقة بمشروع قانون المالية 2016، أشار الوزير إلى أنه من أصل 224 تعديلا تم تقديمها، تم سحب 134 تعديلا وقبول 31 تعديلا، ورفض 37 من مجموع التعديلات لكونها "تخل بالتوازنات المالية".
وأكد، بهذا الخصوص، أن الحكومة حريصة على استثمار هذا النقاش "الجاد والبناء" من أجل تثبيت أسس التعاون مع المؤسسة التشريعية في إطار ما يستلزمه التشارك البناء والتفاعل الهادف نحو تقديم الاحسن لتطور البلاد.
ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.