تضارب بين الأغلبية والمعارضة في تقييم 4 سنوات من عمل الحكومة

الباكوري يتحدى 'البيجيدي' بإجراء استفتاء حول القدرة الشرائية للمغاربة الخلفي: 2016 ستكون حاسمة في إصلاح التقاعد وتقوية البناء الديمقراطي

كشف الخلفي، في برنامج تلفزي أول أمس الأربعاء، عن أولويات الحكومة خلال السنة الأخيرة من ولايتها. وأعلن أن سنة 2016 ستكون حاسمة في إصلاح صندوق التقاعد، وتقوية البناء الديمقراطي من خلال تنفيذ ورش إصلاح القضاء، ومناهضة التعذيب، وتنزيل أحكام الدستور بخصوص المجتمع المدني، واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية التي صادقت الحكومة على قوانينها، منها مجلس المنافسة والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، وإخراج قانون المناصفة ومكافحة التمييز إلى حيز الوجود، وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وتنصيب المجلس الأعلى للغات والثقافات، واستكمال منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد الخلفي أن الحكومة ستعمل، خلال السنة المتبقية من ولايتها، على إحداث صندوق التنمية القروية، الذي أطلقه جلالة الملك، والذي سيستهدف 12 مليون مواطن، في أزيد من 24 ألف دوار، ويتضمن غلافا ماليا سنويا بين 5 إلى 6 مليار درهم. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية هي سنة استكمال ما تبقى من الإصلاحات"، مبرزا أن الحكومة تمكنت من إنجاز إصلاحات كبرى بفضل اشتغالها، طيلة السنوات الأربع الماضية، بمنهجية تلتزم بالوضوح والشفافية مع كافة المواطنين، وبالتعبير عن الرأي الحر لكل حلفائها، والعمل تحت قيادة موحدة.
ودافع الخلفي على إنجازات الحكومة، وذكر بوضعية الاقتصاد الوطني قبل 2011، وهي السنة التي تحملت فيها الحكومة الحالية المسؤولية، مشيرا إلى أن المالية العمومية كانت على حافة الإفلاس، وأن القرار الاقتصادي للدولة كان مهددا بعد أن ارتفع العجز إلى 7,7 في المائة، وبلغ ميزان الأداءات مستوى 9 في المائة. وأكد أن الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بإجراءات صعبة ساهمت في تقليص نسبة العجز.
وبخصوص إخراج القوانين التنظيمية الواردة في الدستور، أكد الخلفي أن الحكومة أنجزت 75 في المائة من القوانين التنظيمية، ولم يتبق سوى أربعة قوانين تنظيمية من مجموع 24 قانونا تنظيميا، موضحا أن الحكومة أحدثت طفرة نوعية من حيث إنجازاتها في أربع سنوات، إذ ساهمت في خلق دينامية اقتصادية تتمثل في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، وبتقليص العجز التجاري بالربع، وارتفاع الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة إلى ستة أشهر.
من جهته، اعتبر مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة لم تقم بشيء مالي لصالح الطبقات الاجتماعية الفقيرة، مبرزا أن عددا من الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها لم تنجز. واعتبر أن تفكيك الخطابات الحكومية بخصوص الأوراش التي تدعي إنجازها يكشف محدودية ما تقوم به، مبرزا أن الحكومة تخلط بين وضعية المالية العمومية والاقتصاد الوطني. وقال إن "الاقتصاد الوطني هو أكبر من المالية العمومية، لأنه يتضمن الاستثمار والتشغيل"، منبها الحكومة إلى ارتفاع معدلات البطالة. واعتبر أن السنة الماضية كانت أقل سنة من حيث خلق مناصب الشغل من 15 سنة، مشيرا إلى أن خلق فرص الشغل هو المؤشر الحقيقي لنجاح أي حكومة.
وتحدى الباكوري حزب العدالة والتنمية بإجراء استفتاء وطني حول وضعية القدرة الشرائية لعموم المغاربة. وقال إن "إنجازات الحكومة هي شعارات لأوراش إصلاح أعتبرها لم تنجز، والحكومة قامت بتفكيك منظومة المقاصة ولم تقم بإحداث منظومة أخرى تمكن الاقتصاد الوطني من تحسين نجاعته، أما بالنسبة إلى إصلاح التقاعد، فلم يقع شيء منذ الانتهاء من تشخيص الوضعية خلال حكومة إدريس جطو". ودعا الباكوري الحكومة إلى استكمال تنزيل الجهوية الموسعة، عبر تمكين رؤساء الجهات والعمال والولاة من مباشرة صلاحياتهم الواردة في القانون المحدث لها، والحسم في الإصلاح الإداري لعموم المرافق العمومية التابعة للجهات.