حصيلة الحكومة لسنة 2014 في ميزان الأغلبية والمعارضة

ودع المغاربة سنة 2014 بما لها وما عليها، سنة من التراشق الكلامي بين الأغلبية والمعارضة، الحكومة دافعت خلالها كالعادة عن إنجازاتها وتصوراتها ومخططاتها، والمعارضة قللت منها واعتبرتها لاشيء. وبعد دخول السنة الجديدة يبقى السؤال المطروح:
ما تقييم الطرفين للحصيلة الحكومية، وما هي قراءتهم لسنة من العمل الحكومي؟
مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قال في لقاء صحفي عقب انعقاد أحد مجالس الحكومة سنة 2014 كانت "حافلة بالإنجازات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والتي لا يمكننا بأي حال إغفال الوقوف عليها".
على المستوى الاقتصادي
فمن الناحية الاقتصادية يقول الخلفي تم خلال السنة الجارية إنهاء الدعم المرتبط بالمنتوجات البترولية "مما كان له دور كبير في إنقاذ الميزانية العامة وتعزيز القرار الاقتصادي الوطني والتحكم في مستويات العجز حيث تراجعت الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة من 56 مليار درهم سنة 2013 إلى 35 مليار درهم سنة 2014″ متوقعا أن ينخفض هذا الدعم إلى 23 مليار درهم سنة 2015.
وتابع الخلفي، تم خلال سنة 2014 إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر تمكينه من دعم مهم لمساعدته على تدبير أنشطته التشغيلية مما كان له انعكاس ايجابي في جلب استثمارات معتبرة بقيمة 2,5 مليار دولار لتمويل إنجاز المحطة الحرارية لأسفي.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة في حوار صحافي أن سنة 2014 هي السنة التي تبلورت فيها فكرة التحاق المغرب بركب الدول الصاعدة، ومن مؤشرات ذلك حسب الوزير قرار صندوق الدولي بتجديد خط الإتمان والسيولة، "والذي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، رغم عدم اللجوء بلدنا إليه، ولهذا فحجم الاستثمارات الخارجية في المغرب ارتفعت، وأيضا على مستوى تجديد استفادة المغرب من برنامج تحدي الألفية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتواصل مشروع الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وطرح مبادرة التعاون مع إفريقيا".
وأشار الخلفي في الحوار ذاته إلى أن سنة 2014 كانت سنة تطبيق مرسوم الصفقات العمومية، الذي انطلق مع يناير 2014، قائلا "وهو إصلاح مهم، لأن استفادة المقاولة المغربية من ميزانية الاستثمار العمومي الذي هو أزيد من 180 مليار درهم، عن طريق مرسوم الصفقات العمومية وبتطبيق نظام الأفضلية الوطنية"، مضيفا وهذا إنجاز كبير لأنه كنا في مرحلة كانت فيها المقاولات الوطنية في قطاع التجهيز مثلا لا تستفيد سوى بأقل 40 في المائة من الصفقات والآن تستفيد بثمانين في المائة.
وأضاف الخلفي في الحوار مع يومية التجديد، أن سنة 2014 هي سنة التحكم في المديونية، حيث كانت ترتفع سنويا بنسبة 4 في المائة والآن ارتفعت ب 0.5 في المائة في أفق البدء بتراجعه منذ 2016، ذلك في الوقت الذي تراجع العجز من 4.9 بعدما كان في عتبة .77 بالمائة باحتساب الخوصصة، إذن ومن ناحية الدين وعجز الميزانية والعجز التجاري لأنه هذه السنة أيضا عرف تقلصا، بالإضافة إلى خروج قانون البنوك التشاركية والتعديلات ذات الصلة بمؤسات الإتمان ككل مما سينعكس إيجابا على جلب الاستثمارات الأجنبية ، إذن فسنة 2014 كانت سنة إطلاق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
على المستوى الاجتماعي
وعلى المستوى الاجتماعي ذكر الخلفي أنه تم إطلاق حوار حول إصلاح المعاشات المدنية، وفتح ورش وطني حول المجتمع المدني الذي تقرر من خلاله تخليد يوم وطني للمجتمع المدني في 13 مارس من كل سنة.
وأشار وزير الاتصال إلى أن سنة 2014 تميزت بإصلاح نظام العدالة حيث تمت المصادقة في إطار المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي نفس الوقت تم سن سياسة جديدة في ما يتعلق بمكافحة التعذيب، أفضت إلى فتح التحقيق في الحالات المثارة ذات الصلة وكذا استكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب إلى جانب الإعلان عن مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر والذي بلغ إعداده "مرحلة متقدمة".
كما تميزت السنة الجارية يؤكد الخلفي ببدء إجراءات مكافحة الفساد وهو ما جعل المملكة تتراجع ب12 نقطة في مؤشر (ترانسبارنسي) بعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات ل21 ملفا على وزارة العدل والحريات للتحقيق فيها.
وأضاف الخلفي أنه تم التقدم في إرساء نظام تنافسي شفاف في ما يتصل باستغلال مقالع الرمال والأحجار، والذي تتم دراسته في البرلمان وتخفيض أسعار الأدوية وإطلاق صندوق خاص بالتعويض عن الشغل والمصادقة على مشروع قانون خاص بصندوق التعويض عن حوادث الشغل فضلا عن اتخاذ قرار بشأن تعميم المنحة على الطلبة المستفيدين بناء على معايير اجتماعية، كما أن الحكومة اعتمدت خلال هذه السنة صندوقا للدعم المالي المباشر للنساء الأرامل، وتخفيض سعر حوالي 1200 دواء.
على المستوى التنظيمي
سنة 2014 كانت حسب الحوار سنة خروج القانون التنظيمي لتقصي الحقائق، والقانون المنظم لعمل رئاسة الحكومة، وقانون المحكمة الدستورية، "وقد تمت المصادقة عليها في البرلمان، كما صادقت الحكومة على مشروع قانون هيئة النزاهة، ومحاربة الرشوة، والوقاية منها، وهو الآن موضوع نقاش في البرلمان، ويشار على هذا المستوى إلى أن المغرب ربح 11 نقطة في ما يتعلق بمؤشر الرشوة".
وأضاف الخلفي أن هذه السنة هي التي صادق فيها المجلس الوزاري على إجراءات إصلاح العدالة، "قانون السلطة القضائية"، كما أنها سنة الإعلان عن مسودة مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر، وهي سنة إخراج القوانين الخاصة بالجهوية المتقدمة، وإطلاق الحوار حولها"، مبرزا أنه كان واضحا في هذا أن النموذج المغربي أنه يرتكز على المقاربة التشاركية، قائلا "وهو ما عكسته كل هذه المشاريع والقوانين، من خلال التوصل مع الهيئات، والمهنيين وتنظيم اللقاء وتلقي المذكرات إلى غير ذلك من آليات التشاركية وتذهب الأمور إلى أبعد مدى".
غير أن الخلفي أكد على أن ذلك "لا يعني أن هناك رضا تام عن الإنجازات والإصلاحات المحققة، إذ لازلت تواجهنا كحكومة تحديات تتعلق بإصلاح نظام العدالة وتفعيل القانون التنظيمي للمالية وتنظيم الانتخابات الجماعية وإصلاح نظام التقاعد واستكمال تنزيل مقتضيات الدستور في ما يتصل بالجهوية".
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن الحكومة "ستظل معبئة لتفعيل هذه القوانين والتقدم في إنجازها لتعزيز النموذج المغربي المتمثل في مشروعية خيارنا وقدرتنا على الإصلاح وتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار".
على المستوى الأمني
أبرز الخلفي أن المغرب تمكن خلال عام 2014 أن "يعزز موقعه كبلد مستقر آمن يتوفر على مقاربة استباقية فعالة من الناحية الأمنية، وحالة من التعبئة على مستوى المصالح الأمنية لرصد وتفكيك الخلايا الإرهابية، وفي نفس الوقت العمل على صيانة ما تتوفر عليه بلادنا من أمن".
الأبيض:الحكومة غير مسؤولة "ديما كتشكى" وتدبر الشأن العام بطريقة انفرادية
ويبقى التباين الحاد هو الطابع البارز في تقييم حصيلة الحكومة بين الأغلبية والمعارضة، محمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري اعتبر أن حصيلة حكومة بنكيران لسنة 2014، تهم فقط التدبير القطاعي وفئات محددة من الشعب، مضيفا "لا أعلم هل تسير الحكومة البلاد من أجل الجميع أم فقط من أجل الأرامل والطلبة".
وأبرز الأبيض في تصريح ل"الرأي" أن ماحققته الحكومة من إنجازات يمكن أن يحققه فقط الموظفون بالوزارات، أو يتكلف به قطاع الشؤون الاجتماعية "لأن الحصيلة عبارة عن إنجازات صغيرة لا ترقى إلى مستوى الإنجازات الكبرى التي يمكن أن تنسب إلى حكومة"، مضيفا "نحن كنا ننتظر قرارات وإجراءات يكون لها انعكاس على البلاد كلها".
وقال الأبيض أنا أفرق بين حصيلة الحكومة وتقدم الدولة، تمت مؤسسات "هيا لي هزا الدولة"، والحمد لله أنها موجودة، مبرزا أن الحكومة عجزت عن تفعيل المقتضيات الدستورية، موضحا جل القوانين موقفة باستثناء قوانين الانتخابات، متسائلا كيف لنا أن نهيئ للانتخابات خلال سنة 2015 والقوانين المنظمة لها لا نعرفها؟ وحتى الذين سيطبقونها لن يفهموها بشكل جيد، كان من الضروري أن تعد هذه القوانين مبكرا، وتكون دوريات تشرحها، حتى يستوعبها الكل قبل حلول أجل الانتخابات يضيف الأبيض.
وتابع الأبيض خلال سنة 2014 أثبت الحكومة من جديد أنها غير مسؤولة، "الحكومة ديما كتشكى، داروا ليا فعلوا ليا، مخلوني…"، قائلا "والحكومة المسؤولة لا تقول هذا الكلام، إما أن تقدم استقالتها إن كانت جهات معينة تعرقل عملها مع فضحها حتى يعرفها الرأي العام، أو تتحمل مسؤوليتها حتى النهاية"، مضيفا أي حكومة كيف ما كانت يمكن أن تقول مثل هذا الكلام.
وتميزت سنة 2014 بتدبير الشأن العام بطريقة انفرادية من طرف الحكومة، دون إشراك أحزاب المعارضة والنقابات يقول الأبيض، "مثلا في تنزيل القوانين اعتمدت على استشارة الأغلبية فقط"، قائلا "يجب أن يوافق الكل على القوانين الأغلبية أو المعارضة، والأمور غير المتفق حولها تعالج بشكل ديمقراطي، كما أن هناك ملفات كبرى لم يفتح النقاش حولها مثل ملف التقاعد، وكان يجب أن يكون حوار مع المعارضة والأغلبية من جهة والنقابات والأغلبية من جهة أخرى حول هذا الملف المهم جدا"، مضيفا إلا أنه للأسف اختارت الحكومة تدبيره لوحدها، وتعلن عن هذه الملفات عبر الصحافة.
وأشار المتحدث إلى أنه حتى في سنة 2014 لم تنفذ الحكومة مع وعدت به الشعب المغربي، ولم تقم بالإصلاحات التي نادت بها، "علما أن الإصلاح لا يحتاج بالضرورة إلى التكلفة المادية، ولكن يحتاج إلى الإرادة السياسية"، وللأسف المغرب يسير بسرعة، والحكومة تسير بسرعة أخرى، والذي يتحمل المسؤولية في كل هذا ليست الحكومة بالدرجة الأولى ولكن الذين صوتوا عليها، وإذا كان هؤلاء راضون على زيادات الحكومة وإنجازاتها فلما نكون نحن ضدها يضيف الأبيض.
ولفت زعيم الاتحاد الدستوري الانتباه إلى أن كل المشاريع التي تقدمت بها الحكومة حتى في سنة 2014 تفتقد إلى رؤية متكاملة، "فمثلا صندوق المقاصة، لم تأت الحكومة يوما بمشروع متكامل حوله، كل الذي تتحدث عنه مرتبط فقط بتدابير معينة لا أقل ولا أكثر".
والحمد لله أن "الشتا طاحت" وأسعار البترول انخفضت بأكثر من النصف يقول الأبيض، مضيفا وهذان الأمران سيساعدان الحكومة خلال السنة القادمة، وأنا أتخيل لو أن "الشتا مطاحت" وأسعار البترول بقيت في مكانها، متسائلا كيف يمكن أن تكون وضعية اقتصادنا؟
وأضاف الأبيض نحن الآن لا نطلب من الحكومة إلا أن تسمع لنا، وأقول لها أن نحن في المعارضة سنساعدها أكثر من أحزاب الأغلبية بنفسها، كما يجب أن توضح لنا رؤيتها في العمل أين يبتدئ وأين ينتهي، وأتمنى أن تكون حصيلة الحكومة في 2015 أفضل من مثيلاتها في 2014، ونحن في الاتحاد الدستوري موقفنا واضح تهمنا مصلحة البلاد قبل مصلحة الحزب.
قربال: بعض الأصوات المعارضة يكون هدفها عرقلة الإصلاح
من جهته قال نورالدين قربال القيادي في حزب العدالة والتنمية لا يمكن القول عند الإطلاع على انجازات الحكومة خلال سنة 2014 إلا أنها حكومة جريئة، استطاعت تجاوز عدد من الإكراهات والتحديات، وحصيلتها مشرفة جدا.
وأبرز قربال في تصريح ل"الرأي" أن الحكومة لم تراهن في إنجازاتها على محور واحد كما كانت الحكومات السابقة تفعل، "الرهان مثلا على التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، بل راهنت عليهما معا، بل حاولت إلى حد كبير الموازنة بين تنمية الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي لأن ميزانية الدولة غير كافية"، مضيفا ورغم ذلك فالحكومة نجحت في ذلك.
وخلال سنة 2014 واصلت الحكومة نهجها المتمثل في ملامستها للإصلاحات الكبرى التي لم يستطع أحد الوصول إليها لاعتبارات سياسية يقول قربال، "في مقدمتها إصلاح صندوق المقاصة التي انتقلت تكلفته بفضل الحكومة من حوالي 56 مليار درهم إلى 23 مليار درهم خلال السنة القادمة"، مضيفا والأرباح التي تم ربحها وجهتها الحكومة نحو الاستثمار لأنه هو الرئة التي يتنفس منها البلد.
واختلف قربال مع الأبيض في كون الحكومة تدبر الشأن العام بطريقة انفرادية، قائلا" منذ تعين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنكيران رئيسا للحكومة، وجه إشارات سيميائية لكل الفاعلين السياسيين وللشعب المغربي، مفادها أنني سأدبر الشأن العام بطريقة تشاركية، عندما زار عدد من الرموز الوطنية في مختلف التيارات السياسية".
وتابع قربال كما أن الدستور أتى بمصطلح جديد اسمه الديمقراطية التشاركية، ليتكامل مع الديمقراطية التمثيلية، والحكومة التزمت بتطبيق الدستور، أي ملتزمة أيضا بتطبيق الديمقراطية التشاركية، والدليل على ذلك أن الحكومة حاولت أن تؤجل عدد من المشاريع احتراما للديمقراطية التشاركية، "منها إصلاح منظومة العدالة سنتين من الحوار شارك فيه الكل، وأيضا الحوار الوطني حول المجتمع المدني سنة كاملة من الحوار شاركت فيه كل الأطراف، وبلغت عدد الجمعيات المشاركة فيه حوالي 7 الآلاف جمعية، بالإضافة إلى النقاش الذي فتحته وزارة السكنى المتعلق بسياسة المدينة، وكذا حوار حول المناصفة ومحاربة كل العنف وكل أشكال التمييز ضد المرأة قادته وزارة الحقاوي".
وأشار قربال إلى أن بعض الأصوات المعارضة يكون هدفها أحيانا العرقلة وليس المساهمة في الإصلاح، قائلا "وبعض الناس في المعارضة لا تريد الإصلاح"، مضيفا ونحن في المغرب لا نميز بين المعارضة البانية والاقتراحية، والأخرى الضيقة الحزبية التي تقول أنا أو لا شيء.
ويرى قربال أن ثمة من يخل بقواعد الديمقراطية التشاركية، موضحا مثلا بعض النقابات تصر على تنفيذ طرحها، "وهذا غير ممكن، لأن كل طرف من الأطراف لابد أن يتنازل قليلا عن أرائه"، مضيفا وفي بعض الأحيان يصعب تنفيذ الديمقراطية التشاركية بقواعدها خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشكل وطني يحتاج إلى حل سريع وعاجل مثلا إصلاح صندوق التقاعد.
وأضاف قربال أن هناك أوراش مازالت تحتاج إلى جهد كبير جدا في مقدمتها الحكامة الجيدة، وتفعيل تقارير الرقابة مثل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير مفتشية وزارة الداخلية، وهذا غير مرتبط بالحكومة لوحدها، بل بمجموعة من الفاعلين في مقدمتهم المورد البشري.
مضيان: الحكومة تتخذ قراراتها بطريقة انفرادية متهورة وغير مدروسة النتائج
من جهته يرى نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في تصريح ل"الرأي" أن حصيلة الحكومة خلال سنة 2014 ما هي إلا فضائح تلو فضائح، الإنجاز الوحيد الذي أقدمت عليه الحكومة هو الاستمرار في إقرار الزيادات على حساب القدرة الشرائية للمواطن يقول مضيان، مضيفا حصيلة الحكومة ضعيفة جدا، "تكثر من الوعود ولكن على مستوى الإنجاز لا نرى شيئا".
مضيان أتفق مع الأبيض بخصوص تدبير الشأن العام من طرف الحكومة بطريقة انفرادية، قائلا "الحكومة تتخذ قراراتها بطريقة انفرادية متهورة وغير مدروسة النتائج"، معطيا المثال بقرار رفع الدعم عن المحروقات، مضيفا من حسن الصدف أن أسعار النفط في الأسواق الدولية تراجعت، وإلا فالقدرة الشرائية للمواطن ستعصف بها الحكومة.
وعن الحصيلة التي حققتها الحكومة على المستوى الاجتماعي قال مضيان تلك إنجازات نحن من زرعها عندما كنا في الحكومة السابقة مثلا نظام التغطية الصحية "راميد"، وهذه الحكومة أتت وقطفتها، مستدركا صحيح أن كل حكومة تقطف ما زرعته الحكومة السابقة، وفي نفس الوقت تزرع ما ستقطفه الموالية، إلا أن هذه الحكومة تقطف فقط ولا تزرع.
وعلى المستوى الاقتصادي "الحكومة مادارت والو" يقول مضيان، السدود غير موجودة، الطرق السيارة غير موجودة، الميناءات غير موجودة، مبرزا أن الحكومة اكتفت بتوجيه جزء من أرباح صندوق المقاصة نحو الاستثمار، "وهذا الإجراء يمكن أن يقوم به أي فريق من الموظفين، لأنه إجراء تقني وبسيط جدا، ولا يمكن دعم الاقتصاد المغربي إلا بتلك الدريهمات"، مضيفا الحكومة يجب أن تبحث عن أسواق جديدة وليس تدبير ما هو قائم".
بوليف:حصيلة 2014 أعادت الثقة للمواطن المغربي والمؤسسات الدولية
محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل قال حصيلة الحكومة لسنة 2014 انتقلت من الإعداد ونوع من التربص إلى الإنجاز، حيث رأينا نتائج مجموعة من الأوراش التي ابتدأت قبل 2014، همت المجال الاجتماعي والتوازنات المكرو اقتصادية.
وتابع بوليف في تصريح ل"الرأي" على المستوى الاجتماعي رأينا استفادة الأرامل من النفقات، تخفيض أسعار الأدوية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 الآلاف درهم في القطاع العام، و5 في المائة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للتقاعد، مضيفا وبخصوص المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المكرو اقتصادية أسجل مثلا تراجع عجز الميزان التجاري، وتراجع ميزان الأداءات.
ويرى بوليف أن حصيلة سنة 2014 أعادت الثقة للمواطن المغربي، وأيضا لمختلف المؤسسات الدولية التي تراقب المغرب عبر تقاريرها في مختلف المجالات، واليوم أصبح المغاربة يثقون أكثر في الحكومة، رغم ما قامت به المعارضة من ركوب على صندوق المقاصة وصندوق التقاعد إلا أنها لم تستطع استمالة المواطنين لجهتها.
وأبرز بوليف أن 80 في المائة من النصوص التنظيمية جاهزة، نافيا ما ذهب إليه الأبيض بكون الحكومة تأخرت كثيرا فيما يتعلق بالقوانين المرتبطة بالإنتخابات، قائلا" هذا غير صحيح، بالعكس نحن متقدمين في النصوص التنظيمية التي لها علاقة بالانتخابات مقارنة بالسنوات السابقة".
ونفى المسؤول الحكومي أيضا تدبير الحكومة الشأن العام بطريقة انفرادية، قائلا" هذا غير صحيح، دائما نشرك المعارضة والنقابات في اتخاذ القرارات الكبرى للبلد"، ولا يمكن للحكومة التي انتخبها المواطنون عبر صناديق الاقتراع أن تشارك المعارضة في القرارات التدبيرية، والمعارضة أو النقابات عندما تدخل الحكومة معها في حوار ويتم الاختلاف حول 10 في المائة مثلا، تطالب الحكومة بالمزيد من الاستشارة ويتمكسون بتطبيق أرائهم كما هي، وهذا منافي لقواعد الحوار، إذ لا بد أن يتنازل كل طرف قليلا عن أرائه حتى يكون التوافق.
وأضاف بوليف أن سنة 2015 هي سنة الأمل، وعرفت انطلاق قطار الإصلاح الذي كان قبلا على السكة، ولا توجد مشوشات لتوقيفه، باقي علينا فقط أن نزيد من وثيرة الإنجاز.