موعد الإضراب العام يشعل النقاش داخل المركزيات النقابية

قيادي نقابي: لم نتلق إشارة إيجابية من الحكومة وأمامها مهمة من 3 أيام

حدد زعماء النقابات مدة هذه المهلة في ثلاثة أيام، خلال اجتماع عقد أمس الجمعة، وتقرر أن يظل مفتوحا إلى الثلاثاء المقبل، للبت في ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر بين المركزيات، والذي نفذت منه المسيرة والإضراب الوطني العام والتجمع العمالي في ساحة "لاسال" بشارع فرحات حشاد بالبيضاء، ولم يتبق منه سوى الإضراب العام والاعتصام العمالي.
وقال قيادي نقابي ل"المغربية"، إن "النقاش لم يكتمل حول الخطوتين الاحتجاجيتين المتبقيتين في البرنامج المسطر، لهذا اتفقنا على تأجيل البت فيها إلى الأسبوع المقبل".
وأكد المصدر أن الاجتماع قيم الإضراب الوطني العام، الذي "اعتبرناه ناجحا وصرخة قوية في وجه الحكومة، التي تدبر ملف الحوار الاجتماعي بطريقة غير مقبولة".
وأشار المصدر إلى أن المركزيات لم تتلق إشارات إيجابية من طرف الحكومة على حسن نيتها في الاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة المغربية.
وأكدت النقابات في تصريح مشترك، كشفت عن مضامينه في ندوة صحفية نظمتها
بالدارالبيضاء، للإعلان عن برنامجها الاحتجاجي، أن "هذه المحطات النضالية تندرج في إطار البرنامج النضالي الذي قررته المركزيات العمالية، لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية، وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية"، محملة الحكومة "عواقب تدهور السلم الاجتماعي في بلادنا من جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها الاستفزازية في ما يخص الملفات الكبرى، ومن ضمنها ملف التقاعد".
وذكرت أن "القرارات النضالية المعلن عنها مستقلة، فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي في اتخاذ تدابير، وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين"، مشيرة إلى أن "الحركة النقابية لا تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، وجدتها في اللجوء إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة، وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور والتعويضات، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض، إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور".
وتتمثل المطالب العشرة التي رفعتها النقابات للحكومة في "زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد"، و"تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل"، و"رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا"، و"السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجبائي، و"سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد"، و"تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011".
كما طالبت ب"السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية"، و"وضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل"، و"خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها".