بنك المغرب يتوقع نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال 2015

ربط التحسن بالأنشطة الفلاحية وحدد نسبة التضخم في 1.8 في المائة تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 20.4 في المائة نتيجة لانخفاض الفاتورة الطاقية

قال الجواهري، خلال لقاء صحفي، مساء الثلاثاء المنصرم، بالرباط، على هامش انعقاد المجلس الفصلي للبنك المركزي، إن قرار الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة يأتي في سياق يتسم "بتوقع أن يظل التضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار"، موضحا أن بنك المغرب سيتابع عن كثب كافة التطورات، وكذا "الغموض الذي مازال يحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي".
وتوقع أن يظل التضخم "ملائما مع هدف استقرار الأسعار"، ويرتقب أن تصل نسبته إلى 1.8 في المائة، خلال السنة الجارية، و1.5 في المائة في المتوسط، خلال الستة أشهر المقبلة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الحد الأدنى للأجور، الذي دخل حيز التطبيق في يوليوز الماضي، وكذا عقد -البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء.
ويتوقع بنك المغرب الجواهري أن يسجل معدل النمو 4.6 في المائة، خلال السنة الجارية، بدل 2.4 في المائة المسجلة السنة الماضية، معزيا هذا التحسن إلى الأنشطة الفلاحية، وأن تظل وتيرة الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في حدود 3.3 في المائة.
ولم يستبعد الجواهري أن تعود نسبة النمو خلال السنة المقبلة إلى 2.4 في المائة، في ظل فرضية موسم فلاحي عاد، فيما سيستقر الناتج غير الفلاحي في حدود 3.3 في المائة.
وبخصوص سوق الشغل، أبرز الجواهري أن المعطيات الخاصة بالفصل الثاني تؤكد أن معدل البطالة سجل تراجعا ب0.6 نقطة إلى 8.7 في المائة، معتبرا أن هذا التراجع يعكس انخفاضا ملموسا ب0.9 نقطة في معدل النشاط، وبقي عدد مناصب الشغل المحدثة في حدود 38 ألف منصب.
أما بخصوص الحسابات الخارجية، ، فأكد والي بنك المغرب أن المعطيات المؤقتة، إلى غاية متم غشت الماضي، تشير إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 20.4 في المائة، نتيجة لانخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 30 في المائة، ولاستمرار حيوية الصادرات، إذ تحسنت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 19.1 في المائة، كما انتعشت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 18.4 في المائة، وتنامت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 5.5 في المائة، في حين، تدنت مداخيل الأسفار بواقع 2.5 في المائة، رغم الارتفاع المهم بنسبة 16.6 في المائة في يوليوز الماضي.
وأوضح الجوهري أنه يرتقب أن يستقر عجز الحساب الجاري عند نسبة 2.8 في المائة نهاية 2015، بينما سجلت احتياطات الصرف نهاية غشت ارتفاعا بنسبة 19.7 في المائة، لتصل إلى 210.2 ملايير درهم، بما يعادل تغطية ستة أشهر من واردات السلع والخدمات، وهو مستوى ينتظر أن يشهد تحسنا، ليصل إلى تغطية ستة أشهر ونصف من الواردات نهاية دجنبر.
وعلى صعيد المالية العمومية، أوضح الجواهري أن النفقات الإجمالية شهدت، إلى نهاية يوليوز، تراجعا بواقع 5 في المائة، يعكس تراجع نفقات المقاصة بنسبة 54.2 في المائة، مقابل تنامي كتلة الأجور بنسبة 0.6 في المائة، وارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 2.6 في المائة، لتصل إلى 34.5 ملايير، بنسبة إنجاز تصل إلى 70 في المائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية، وموازاة مع ذلك، سجلت الموارد الضريبية تراجعا بنسبة 0.8 في المائة، بسبب تدني مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 4.4 في المائة، بينما بلغت المداخيل المتأتية من الهبات 1.3 مليار درهم، مقابل 7.2 ملايير درهم، خلال الفترة نفسها من سنة 2014.
في الجانب النقدي، أوضح الجواهري أن وتيرة تطور مجمع أم 3 انتقلت من 6.2 في المائة كمتوسط، خلال الفصل الثاني إلى 5.3 في المائة في نهاية يوليوز، وستكون في حدود 5 في المائة سنة 2015.